قرر قطاع السجون، التابع لوزارة الداخلية، اليوم، الإفراج عن 587 سجينا استكمالا للعفو الرئاسي، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.
وكان قد صدر قرار من رئيس الجمهورية، رقم (351/2019) بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.
الإفراج عن 587 سجينا
وجاء قرار الإفراج عن 587 سجينا، بعد أن عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى:
- انطباق القرار على 234 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
- الإفراج عن 353 نزيلا إفراجا شرطيا.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يُجرى فيها الإفراج عن سجناء بموجب عفو رئاسي خاص بعيد الأضحى، وذلك بعد خمسة إفراجات متتالية بمناسبة عيد الفطر، آخرها كان في 19 يوليو الماضي.
ففي نهاية أغسطس، قرر قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية اليوم، الإفراج عن 667 سجينا، استكمالا للعفو الرئاسي الصادر بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية.
كما جرى الإفراج عن 542 سجينا استكمالا للعفو الرئاسي الصادر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسبق أن أُفرِج في الأول من أغسطس الجاري، عن 513 سجينا بمناسبة عيد الأضحى، واستكمالا للإفراج عن بعض السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وفي نهاية يوليو، جرى الإفراج عن 1563 سجينا، منهم 1250 بموجب عفو رئاسي، و313 بموجب عفو شرطي، بالنسبة لمن استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وذكرى ثورة 23 يوليو.
وفي سياق الإفراج عن 587 سجينا اليوم، تأتي قرارات الإفراج عن سجناء بموجب عفو رئاسي، في الوقت الذي تُوجّه فيه بعض المنظمات الحقوقية، ومنها: المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقادات للسجون، منها:
- تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلّق بنظامي الرئيس السابق والأسبق.
- ورغم أن وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
- كما تواصل الحكومة بناء سجون جديدة، بلغت خلال ست سنوات 24 سجنا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.
أضف تعليق