السيسي يوافق على تمويل من البنك الدولي بـ300 مليون دولار

تمويل من البنك الدولي
السيسي يوافق على تمويل من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار - أرشيف

أصدر الرئسي عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وجمهورية مصر العربية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.

وكان الاتفاق قد جرى توقيعه في مدينة بالي بإندونيسيا، 13 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وجرى نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.

البنك الدولي

وفي 3 يوليو الماضي، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض إضافي لمصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لتمويل وتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

ويغطي مشروع تكافل وكرامة نحو مليونيْ أسرة، أي: نحو تسعة ملايين مواطن ، وقد وصل المشروع إلى الأسر المحرومة في جميع محافظات مصر، البالغ عددها 27 محافظة، وتمثل النساء 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: “إن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار”.

أضافت الوزيرة، في بيان: “بينما تمضي مصر قدما في الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، نواصل التزامنا بضمان رفاهية جميع المصريين، ونكرّس جهودنا أيضا لتوفير فرص دخل مستدامة”.

وتابعت: “تعتمد هذه الشراكة مع البنك الدولي على ما حققه برنامج تكافل وكرامة من نجاح فضلا عن دعم البنك الدولي لهدفنا المتمثّل في تحقيق نمو مستدام يشمل جميع المصريين.

وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي مارينا ويس: “من خلال هذا المشروع، نواصل التزامنا بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري، وخلق فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي، إن تعزيز النمو المستدام والشامل يتطلب مساندة فاعلة للخروج من دائرة الفقر”.

وتضم حافظة البنك الدولي في مصر 16 مشروعا، بإجمالي ارتباطات يصل إلى 7.5 مليارات دولار، علاوة على خدمات البنك التحليلية والمعرفية.

وتوسعت مصر منذ سنوات في الاقتراض الخارجي، وأعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر، ليسجل نحو 93.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

وأظهر تقرير للبنك أن رصيد مصر من الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 35.4% في نهاية سبتمبر 2018.

وبحسب التقرير، سيطر المدى الطويل على آجال استحقاق الدين الخارجي لمصر، إذ بلغ حجم الدين طويل الأجل نحو 69.6 مليار بنهاية سبتمبر 2018 بما يعادل نحو 74.8% من المجموع الكلي للديون الخارجية.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.