وقفة احتجاجية للعاملين في مستشفى حميات بورسعيد (صور)

وقفة احتجاجية للعاملين في مستشفى حميات بورسعيد
العاملون طالبوا بالبدء في تطوير المستشفى ورفع كفاءتها للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل- وكالات

نظم اليوم عدد من الأطباء والممرضين والإداريين العاملين في مستشفى حميات بورسعيد وقفة احتجاجية أمام المستشفى، وذلك للمطالبة بضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وطالب العاملون بالمستشفى في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بشارع الثلاثيني في بورسعيد أمام المستشفى، بالبدء في تطوير المستشفى ورفع كفاءتها لتكون مهيئة لاجتياز معايير الانضمام للمنظومة الجديدة.

مستشفى حميات بورسعيد

ويطالب العاملون من الأطباء والممرضين والإداريين في مستشفى حميات بورسعيد بالانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تطبق في بورسعيد كأول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل حصولهم على رواتب مرتفعة أسوة بزملائهم العاملين بالتأمين الشامل.

إذ يجرى ضم أي مستشفى أو وحدة صحية للتأمين الشامل، عقب اجتياز اختبارات معايير الجودة المؤهلة للتسجيل، لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمنظومة.

وتضم منظومة التأمين الشامل بمرحلتها الأولى في بورسعيد حتى الآن 25 وحدة صحية للرعاية الأولية، بالإضافة إلى سبعة مستشفيات وهي:

  • السلام بورسعيد.
  • الحياة بورفؤاد.
  • التضامن.
  • النساء والولادة.
  • الرمد التخصصي.
  • أطفال النصر التخصصي.
  • الزهور التخصصي.

مستشفى حميات بورسعيد

مستشفى حميات بورسعيد

التأمين الصحي الشامل

وفي الأول من يوليو الماضي، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد.

ودعا رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ اليوم بمقر مجلس الوزراء، المواطنين ببورسعيد لفتح ملفات طب الأسرة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

وأضافت الوزارة: أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، التي تتمثل في:

  • إتاحة الحرية للمنتفع في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
  • العمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية، والحد من الفقر بسبب المرض.
  • تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.
  • حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

وكان مجلس النواب قد أقرّ تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، في 18 ديسمبر 2017، وسط اعتراضات نيابية وحقوقية وتحفظات من نقابة الأطباء.

إذ تحفظت على رفع قيمة اشتراك المواطن، ومطالبة المريض بدفع ما يصل إلى 10% من قيمة التحاليل والأدوية عند حاجته للخدمة الطبية، على الرغم من دفعه اشتراكا شهريا من دخله لمصلحة التأمين الصحي.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.