استعرضت هالة زايد، وزير الصحة، أبرز ملامح الخطة الوطنية لتشجيع ودعم تصدير وصناعة الدواء، وكذلك أهم التحديات التي تواجه التوسع في تصدير الدواء المصري.
وقالت الوزير خلال اجتماع عقد اليوم ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: “إن الخطة الوطنية تنظر إلى السوق الإفريقية كأحد أهم الأسواق الواعدة، خصوصا في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي”.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولِّي ملف تصدير وصناعة الدواء اهتماما كبيرا، وتعمل من أجل تبنّي وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية
تصدير وصناعة الدواء
ولفتت زايد إلى أن جهود ومبادرات دعم الصادرات الدوائية المصرية ونفاذها إلى الأسواق الإفريقية أصبحت من الركائز الأساسية لخطة الدولة لتنمية صادراتها من المستحضرات الدوائية، منوهة بأن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 بلغت نحو 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان إفريقية.
واستعرضت الوزيرة محاور خطة الوزارة نحو دعم الصادرات المصرية بشكل عام، والأسواق الإفريقية بشكل خاص، وأهمها:
- دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة، وتقديم الحوافز اللازمة.
- الدفع نحو إبرام اتفاقيات ثنائية، وبناء تحالفات تصديرية.
- العمل على دعم تنافسية الدواء المصري، ووضع محددات لتسعير الدواء والمستحضرات.
- تسجيل المستحضرات الدوائية بالأسواق الخارجية، بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية.
وأشارت الوزير إلى إطلاق المبادرة المصرية للتسجيل المركزي للدواء الإفريقي، مشيرة إلى أن أهم المستحضرات الدوائية التي تستهدف السوق الإفريقية، هي مستحضرات علاج فيروس (سي) ضمن حملة علاج مليون إفريقي، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بخلاف مستحضرات علاج الملاريا.
وأكد مدبولي في نهاية الاجتماع الذي حضره وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن هناك ضرورة للاستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ودعم تصدير الدواء المصري.
هيئة الدواء المصرية
وعلى صعيد خطة دعم تصدير وصناعة الدواء، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام على إنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، بديلا للهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، والهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية.
ويأتي إنشاء هيئة الدواء المصرية في ظل تحذيرات متكررة تطلقها وزارة الصحة من تداول أدوية ومستحضرات مغشوشة، ووفقا للأرقام الرسمية، فإن تجارة الأدوية المغشوشة تمثّل نحو 10% من مبيعات الأدوية في مصر، التي بلغت سنة 2018 نحو 60 مليار جنيه، في حين تبلغ النسبة العالمية 6%.
ووفقا لمراقبين، ينقسم الدواء المغشوش إلى نوعين:
- الأول: به خطأ في التصنيع.
- الثاني: لا يُجرى غش المادة الفعالة به فقط، بل يُجرى الاستعانة بمادة فعالة أخرى تغيّر من طعم وشكل الدواء، ويكون غير مسجل لدى وزارة الصحة، ويدخل مصر عن طريق التهريب، ويُجرى كشفه عن طريق التحليل.
أضف تعليق