استمرار خسائر تجار الدواجن: أسباب ومقترحات

أعلنت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في القاهرة استمرار خسائر تجار الدواجن تزامنا مع انخفاض أسعارها، ليصل سعر الكيلو في المزرعة ما بين 15 و16 جنيها، وسعر كرتونة البيض 24 جنيها في المزرعة، لتباع للمستهلك بنحو 27 جنيها على الأكثر.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، اليوم الاثنين: إن هناك أزمة كبيرة للمربين بسبب انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، لأنها لم تصل لتكلفة العلف.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية، أن الإنتاج اليومي يبلغ مليونا ونصف المليون طائر، وخسارة الطائر بالنسبة للمربي تبلغ عشرة جنيهات، ما يعني أن خسائر المربين بلغت خلال ثلاثة أسابيع ما يزيد على نصف مليار جنيه.

خسائر تجار الدواجن

وكان رئيس شعبة الدواجن قد كشف، في 21 من أغسطس الماضي، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضا حادا، لتكون الأقل منذ ديسمبر 2016.

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزرعة 24 جنيها، قبل عيد الأضحى المبارك، مما يعني انخفاضه لنحو تسعة جنيهات في شهر واحد، وهو انخفاض غير مسبوق.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن، في وقت سابق، أسباب انخفاض أسعار الدواجن والبيض بشكل كبير لعدة أسباب، منها:

• انخفاض الإقبال نظرا للظروف الاقتصادية، ونظرية العرض والطلب.
• غلق باب التصدير.
• إنتاج كميات أكبر من احتياجات السوق.
• عدم وجود بورصة حقيقية للدواجن تحدد الأسعار وفقا لتكاليف الإنتاج ونظرية العرض والطلب معا.

تشريع جديد

من جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: إن انخفاض أسعار اللحوم والأسماك، السبب الرئيسي في الخسائر التي تعرض لها مؤخرا مربيو وتجار الدواجن.

وأضاف تمراز، في تصريحات صحفية، أن انخفاض أسعار الماشية جعل المواطنين يقبلون على شراء اللحوم الحمراء، الأمر الذي انعكس على أسعار الدواجن، بعدم الإقبال على شرائها، ما أدى لخسائر كبيرة.

واقترح تمراز، ضرورة انضمام صغار المربين، لصندوق تأمينات الثروة الداجنة بوزارة الزراعة، حتى يتمكنوا من الحصول على تعويضات مناسبة، حال تعرضهم لخسائر.

وكشف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، عن أن لجنة الزراعة بالبرلمان تعد تشريعا يسمح لصغار المربين بتأسيس صندوق لهم يحصلون منه على تعويضات مقابل اشتراكهم في الصندوق وسداد التأمينات.

ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه صغار المربيين، هي تربية الدواجن فوق أسطح المنازل وفي مزارع غير مرخصة، الأمر الذي يجعلهم خارج المنظومة الرسمية للدولة، رغم أنهم يساهمون بنسبة 40% من إجمالي إنتاج الدواجن في مصر.