وزارة الاتصالات: القانون يجرم مراقبة المصريين على الإنترنت (فيديو)

قال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “إن ما يتردّد بشأن أن جميع ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسجل ومراقب غير صحيح ومجرد شائعات”.

وأضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج “بتوقيت مصر” على فضائية “بي بي سي عربي”، أمس السبت: “أن الفقرة الثالثة من المادة 2 في قانون الجرائم الإلكترونية تنص على سرية البيانات، وعدم إفشاء المعلومات والبيانات لأي جهة إلا بإذن قضائي مسبب”.

وأشار حجازي إلى أن هناك حظرا دستوريا بحرمة الحياة الخاصة للمصريين، موضحا أن ما يُجرى الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهمين بجرائم السب والقذف فقط.

وزارة الاتصالات

وأوضح رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون الجرائم الإلكترونية يحمل بندا يسمح للجهاز القومي لتكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع الأجهزة المثيلة بمختلف دول العالم لتتبع المجرمين الذين يقومون بأعمال إجرامية إلكترونيا، وإصدار قرارات المنع من السفر وترقب الوصول سواء كان مصريا أو أجنبيا.

وأكد حجازي أن هدف القانون الأساسي هو حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن قانون الجرائم الإلكترونية وضع إجراءات وآليات تسمح للدولة ومقدمي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتفاظ ببعض البيانات التي تمكنهم من الوصول للمستخدم، حال تعرض أحد المواطنين لعملية ابتزاز أو سب وقذف عبر الإنترنت.

وعن ملامح القانون، أشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية المصري متوازن جدا، ومتواكب مع الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال الجرائم الإلكترونية، وهدفه الأساسي حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت حجازي إلى أن مصر تأخرت كثيرا في إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، وأن معظم دول العالم أصدرت تشريعات تتعلق بجرائم الإنترنت، نتيجة المخاطر التي تتعرض لها من اختراقات وسرقات وأفعال غير قانونية تجرى على الشبكة.

وقال حجازي: “إن سبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون، هو أن القوانين الفنية تستغرق وقتا أطول لمناقشتها بين جميع الجهات المَعْنيّة به”.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات طرحت التشريعات للحوار المجتمعي بمشاركة القطاع الخاص والحقوقيين، حتى لا يُجرى وضع نصوص تتسبّب في مشكلات للمواطنين أو المستثمرين، منوها بأن اللائحة التنفيذية جرى الانتهاء منها ومراجعتها بمجلس الدولة، وسيُجرى إصدارها خلال أيام قليلة.