أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة مستشار سابق بإحدى الهيئات القضائية العليا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بنحو 25 مليون جنيه.
وجاء بتحقيقات الجهاز، أن المتهم رئيس دائرة سابق بإحدى الجهات القضائية، وإبان فترة خدمته حصل لنفسه ولذويه وزوجته علی کسب غير مشروع، بقيمة 24 مليونا، و377 ألفا، و942 جنيها من خلال عمليتيْ فساد.
كسب غير مشروع
وبالنسبة للعملية الأولى، فقد استولى فيها على خمسة 15 مليونا، و120 ألف جنيه من خلال الآتي:
- ارتكاب سلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية.
- الاشتراك في الاستيلاء علي الأموال العامة والتزوير في المحررات الرسمية.
- التقليد بواسطة الغير، الخاتم شعار الجمهورية واستعماله فيما زوّر من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.
- اتفق مع رئيس مجلس إدارة الحسبة الاجتماعية لمستشاري محاكم إحدى الجهات القضائية (متوفى) وآخر على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بناحية الكيلو 21 بمين طريق القطامية – العين السخنة بمبلغ 60000000 جنيه رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض.
- الاستيلاء على مبلغ 10120000 جنيها، والمملوكة للجمعية سالفة الذكر، ونتج عن ذلك كسبا غير مشروع على النحو الموضح بالأوراق.
ثروة طائلة
أما عن العملية الثانية، فكانت الاستيلاء على مبلغ تسعة ملايين، و257 ألفا، و942 جنيها من خلال:
- مصروفات غير معلومة المصدر.
- زيادة طارئة في ثروته وذويه، بأن حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع، مقداره 9275942 جنيها (9 ملايين و257 ألفا، و942 جنيها) مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة، لا تتناسب مع المصادر المشروعة.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم استغل وظيفته سالفة الذكر، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتة، وثروة ذویه بشكل لا يتناسب مع مواردهما، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.
الفساد في مصر
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي المنتدى الإفريقي الأول عن مكافحة الفساد بشرم الشيخ.
وقال السيسي خلال كلمته في المنتدى: “إن آفة الفساد تنخر في اقتصاديات الدول، وتُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم، وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف: “لقد قطعت مصر شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره.
رغم ذلك احتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر في يناير الماضي، عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلّت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، ويستند المؤشر إلى مقياس (صفر – 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
أضف تعليق