خلاف بين الحكومة والفنادق.. متى تنتهي أزمة المايوه الشرعي؟

المايوه الشرعي
تجدد أزمة المايوه الشرعي كل عام بين الحكومة والفنادق - مصر في يوم

تتكرّر أزمة ما يُسمى بـ”المايوه الشرعي” كل عام تقريبا، ليدور الخلاف فيها بين الفنادق والشواطئ من جهة والمحجبات والحكومة من جهة أخرى.

وقال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية: “إن الغرفة أصدرت تعميما لجميع الفنادق، بإلزامها السماح للسيدات بالنزول إلى حمامات السباحة بالمايوه الشرعي، بشرط أن يكون ملائما من الناحية الصحية”.

احترام العادات والتقاليد

وأوضح فوزي سبب القرار في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، على فضائية “MBC مصر”، مساء الأحد الماضي، بأن هناك العديد من الشكاوى التي وردت لغرفة المنشآت الفندقية، بقيام بعض الفنادق بمنع النزلاء من ارتداء المايوه الشرعي.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية: “في إطار حرصنا على احترام عادات وتقاليد الشعب المصري، قررنا إصدار هذا التعميم، مثلما نحترم السائح الأجنبي، من الأَوْلَى أن نحترم المواطن المصري، الذي يمثّل شريحة كبيرة من نُزلاء الفنادق”.

وأشار إلى أنه “لم يكن هناك قرار بمنع ارتداء المايوه الشرعي من قبل، لكن بعض الفنادق كانت ترفض ارتداء النزلاء له”، ما تسبّب في إصدار قرار يلائم شريحة كبيرة من رواد الفنادق.

إجراء احترازي

من جهته، أوضح عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، وكيل أول وزارة السياحة، في 23 الشهر الجاري، أن هذا المنشور يصدر بصفة دورية كل عام خلال الموسم الصيفي كإجراء احترازي، بهدف الحفاظ على حقوق النزلاء بالفنادق والموسم السياحي، وعدم منع الفنادق المرخصة أحد من الاستمتاع بحمام السباحة ما دام أنه ملتزم بالزي الخاص بالحمام.

ووجه العاصي رسالة للفنادق قائلا: “كل الفنادق لازم تاخد بالها من عدم منع أحد من الزائرين بالنزول لحمام السباحة بالمايوه الشرعي، لكن تمنعهم فقط في حالة مخالفة التعليمات، يعني مينفعش ينزلوا بالبلوزة والبنطلون، فمن الوارد أن تكون محملة بالبكتيريا وبعض الأمراض الأخرى”.

وأضاف: “النزول في حمام السباحة بالملابس الخاصة والخارجية خطأ، ويضر بالسياحة، ويؤذي الآخرين، ويؤدي إلى هروب السائحين والاشمئزاز من هذا التصرف، كون حمام السباحة دورة مياه مغلقة، والملابس العادية تنقل البكتيريا والعدوى للآخرين”.

وتابع: “أما المايوه العادي والشرعي لا يتفاعل مع مياه حمام السباحة، وفي النهاية نحن نحافظ على جميع الزائرين مصريين وأجانب”.

التمييز الديني

وكانت وزارة السياحة قد طالبت في منشور رسمي رقم 30، في أغسطس 2017، بالسماح بالمايوه الشرعي ما دام أنه من خامة المايوه العادي نفسها، منعا للتمييز الديني أو غيره بين النزلاء، وحفاظا على سمعة السياحة المصرية.

لم تلبث وزارة السياحة أن تراجعت عن تحذيرها بإلزام المنشآت الفندقية السماح للمحجبات المرتديات للمايوه الشرعي بالنزول لحمامات السباحة، باعتبار ذلك تمييزا دينيا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إصدار القرار.

ووزّعت الوزارة منشورا على غرفة المنشآت الفندقية حمل رقم 31، وجرى تعميمه على الفنادق، لإلغاء ما جاء بالمنشور السابق “لحين دراسة الموضوع بعمق”، حسبما ورد في القرار الجديد.

شبهات طائفية

وفي الوقت نفسه، قالت رشا العزايزي، المتحدثة باسم وزارة السياحة المصرية: “إن إدارة الرقابة على الفنادق طلبت من الفنادق عدم منع نزلائها من نزول حمام السباحة بمايوه المحجبات، حتى لا تثير شبهات طائفية”.

وأضافت العزايزي في تصريحات صحفية: “أن تكرار شكاوى مصريات لمنعهن من النزول بالمايوه الشرعي بوركيني، دفع غرفة المنشآت الفندقية لإصدار بيان يسمح لهن بارتدائه رسميا”.

وفي نوفمبر 2015، تداولت مواقع إخبارية شعارا رفعته الفنادق والقرى السياحية بعنوان “ممنوع نزول المحجبات”، ما دفع بعضهم لشن حرب شرسة ضد “العنصرية ضد المحجبات”، مؤكدين أحقيّتهن في نزول حمامات السباحة بما يسمى “المايوه الشرعي”.

مش من حقك تمنعني

وعلى الفور، دشّن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تحت عنوان “مش من حقك تمنعني”، شارك فيها الكثير من السيدات اللاتي مُنعن من نزول حمامات السباحة.

وأكدن أن هذا المايوه لا يقتصر استخدامه على المسلمات فقط، بل انتشر في بريطانيا وأوروبا بشكل عام، للحفاظ على الجلد والصحة من أشعة الشمس.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة سوداء للفنادق التي تمنع نزول المحجبات لحمام السباحة، تحتوي على 35 اسما، طالبوا بمقاطعتها وعدم التعامل معها.

من جهته، أوضحت دينا الشربيني، إحدى المحجبات اللاتي جرى منعهن من دخول حمام سباحة، أنها تملك شاليها في الساحل الشمالي، وأن إدارة القرية أجبرتها على الخروج من حمام السباحة، عبر زيادة الكلور في حمام السباحة، وإطفاء الأنوار عن الوحدة السياحية.

وأضافت الشربيني: “أن إدارة المنشأة السياحية تحجّجت بأن المايوه الشرعي خطر على صحة نزلائها، دون أن توضح كيف يكون المايوه خطرا على الصحة”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *