السيسي يوافق على إنشاء هيئة الدواء المصرية

السيسي يوافق على إنشاء هيئة الدواء المصرية
من اختصاصات الهيئة فحص وتحليل المستحضرات والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي- أرشيف

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، بديلا للهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، والهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، الذي سيجرى تحديده بمعرفة رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، في يوليو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.

هيئة الدواء المصرية

وحسب مشروع القانون الجديد، فإن هيئة الدواء المصرية تتولى، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية، فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.

ومن ضمن هذه الاختصاصات:

  • تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
  • إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، وتختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقي إجراءات التراخيص.
  • الترخيص للمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة ووضع قواعد الترخيص الخاصة بذلك.
  • فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي، ومستحضرات التجميل، وكل ما يدخل في حكمهم طبقا للمعايير والمرجعيات العالمية للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها.
  • فحص المستلزمات الطبية والنظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على الصحة العامة والتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
  • معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الدواء واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة.

أدوية مغشوشة

ويأتي إنشاء هيئة الدواء المصرية في ظل تحذيرات متكررة تطلقها وزارة الصحة من تداول أدوية ومستحضرات مغشوشة، ووفقا للأرقام الرسمية، فإن تجارة الأدوية المغشوشة تمثّل نحو 10% من مبيعات الأدوية في مصر، التي بلغت سنة 2018 نحو 60 مليار جنيه، في حين تبلغ النسبة العالمية 6%.

ووفقا لمراقبين، ينقسم الدواء المغشوش إلى نوعين:

  • الأول: به خطأ في التصنيع.
  • الثاني: لا يُجرى غش المادة الفعالة به فقط، بل يُجرى الاستعانة بمادة فعالة أخرى تغيّر من طعم وشكل الدواء، ويكون غير مسجل لدى وزارة الصحة، ويدخل مصر عن طريق التهريب، ويُجرى كشفه عن طريق التحليل.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.