إلزام شركات المياه بسداد مديونيات الكهرباء.. مدبولي يتدخل

وجّه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تسوية وسداد مديونيات الكهرباء القديمة والمتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين لمناقشة جهود تسويات مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور كل من: محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد معيط، وزير المالية، وعاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مديونيات الكهرباء

وشدد رئيس الوزراء في الاجتماع، على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مديونيات ومستحقات شركات توزيع الكهرباء أولا بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة، مشيرا إلى أن شركات الكهرباء لديها التزامات هي الأخرى.

فيما استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، وذكر من بينها:

• عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين.
• عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي نقدا لتوفير السيولة.

وتطرق رسلان للاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29 / 4 / 2004 وحتى 31 / 10 / 2018 على 60 شهرا اعتبارا من 1 / 11 / 2018.

موضحا التزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء منذ بدء الاتفاق وحتى 30 / 6 / 2019.

رفع نسب التحصيل

بينما شدد رئيس الوزراء على ضرورة وصول الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، وضرورة التزامها بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء.

مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد.

أزمة الكهرباء والمياه

كانت أزمة حادة قد نشبت بين وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في أغسطس الماضي، بسبب مديونيات الكهرباء لدى شركات المياه، وتفعيل الوزارة لقرار فصل التيار الكهربائي عن بعض المباني الإدارية التابعة لشركة مياه الشرب في القاهرة بسبب تراكم الديون عليها.

في المقابل، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن عدد من المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء.

بينما شددت وزارة الكهرباء على تمسكها بتحصيل مستحقاتها المالية لدى الجهات الحكومية المختلفة، بعد أن تراكمت إلى نحو 27 مليار جنيه حتى أكتوبر2017.

وقد وجه رئيس الوزراء، بضرورة تحصيل هذه المديونية حفاظا على حق الدولة، واستغلال هذه المبالغ المالية في تطوير قطاع الكهرباء.

وقالت وزارة الكهرباء: إنها تستهدف التوصل إلى اتفاق مع الجهات والهيئات الحكومية المتعثرة، لسداد 25% من المديونية، وتقسيط نسبة 75% منها على ثلاث سنوات من دون فوائد، مع خصم نسبة من المديونية، في حالة سدادها دفعة واحدة.