بلغ عدد المحاضر المُحررة ضد مخالفي شروط وحدات الإسكان الاجتماعي من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان والمدن الجديدة، 1340 محضرا، وفقا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
مضيفة أنه جرى تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين حتى الآن.
شروط الإسكان الاجتماعي
فيما صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تلقى 13 شكوى ضد مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي حتى الآن، عبر الرابط الإلكتروني الذي جرى إطلاقه لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفي شروط قانون منح وحدات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط، وعدم شغل الوحدات السكنية بعد استلام المواطن للوحدة السكنية.
وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن عدد المحاضر المُحررة ضد مخالفي شروط وحدات الإسكان الاجتماعي من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان، بلغ 930 محضرا موزعة كالتالي:
- 166 محضرا بمحافظة المنوفية.
- 30 محضرا بمحافظة الشرقية.
- أربعة محاضر بمحافظة الإسماعيلية.
- 333 محضرا بمحافظة أسيوط.
- 73 محضرا بمحافظة الدقهلية.
- 46 محضرا بمحافظة بني سويف.
- سبعة محاضر بمحافظة كفر الشيخ.
- عشرة محاضر بمحافظة المنيا.
- 45 محضرا بمحافظة الوادي الجديد.
- 60 محضرا بمحافظة القاهرة.
- 61 محضرا بمحافظة بورسعيد.
- 27 محضرا بمحافظة أسوان.
- 42 محضرا بمحافظة القليوبية.
- 22 محضرا بمحافظة السويس.
- أربعة محاضر بمحافظة مطروح.
وأضافت عبد الحميد أن عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة ضد مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي، بلغ 410 محاضر موزعة كالتالي:
- 54 محضرا بمدينة حدائق أكتوبر.
- 25 محضرا بمدينة برج العرب الجديدة.
- 84 محضرا بمدينة بدر.
- 22 محضرا بمدينة السادات.
- تسعة محاضر بمدينة بني سويف الجديدة.
- 81 محضرا بمدينة العاشر من رمضان.
- 123 محضرا بمدينة أسيوط الجديدة.
- تسعة محاضر بمدينة الشروق.
- محضران بمدينة العبور.
قانون الإسكان الاجتماعي
وتحدد شروط الإسكان الاجتماعي وفقا للمادة 4 من القانون 93 لسنة 2018، التي تنص على أنه يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.
كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.
وتطبق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون.
وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها، والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما جرى سداده من ثمنها للمستثمر.
أضف تعليق