الأكثر قراءة

    حقيقة التهام الكلاب رفات الموتى في مقابر عين الحياة بالقاهرة‬ (صور)

    حقيقة التهام الكلاب رفات الموتى في مقابر عين الحياة بالقاهرة‬ (صور)

    قرار حكومي بإلغاء التوك توك نهائيا.. من المستفيد؟ (فيديو)

    قرار حكومي بإلغاء التوك توك نهائيا.. من المستفيد؟ (فيديو)

    المالية تبدأ استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية: كروت "ميزة"

    المالية تبدأ استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية: كروت “ميزة”

    كل ما يهمك عن استخراج اشتركات المترو للطلاب: 7 إجراءات جديدة

    كل ما يهمك عن استخراج اشتركات المترو للطلاب: 7 إجراءات جديدة

    بعد حوار حزين.. جماهير الكرة: #ادعم_مؤمن_زكريا

    بعد حوار حزين.. جماهير الكرة: #ادعم_مؤمن_زكريا

السيسي يصدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

السيسي يصدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
القانون يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، ما عدا بعض المواد فيعمل بها من اليوم التالي لنشره- أرشيف

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على “قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الذي يحمل الرقم 148 لسنة 2019، بعد أن أقرّه مجلس النواب في دور الانعقاد المنقضي خلال يوليو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية القانون، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

قانون التأمينات والمعاشات

وبالحديث عن بند من أهم بنود قانون التأمينات والمعاشات الجديد، قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن: إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيجرى استثمارها يصل لنحو 842 مليار جنيه، تُدار من خلال لجنة خبراء في الاستثمار.

وطبقا للقانون، تلتزم هيئة التأمينات باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن والمالية، وذلك بعكس القانون السابق.

ويحذر ناشطون من هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تعيد تجربة وزير المالية الأسبق بطرس غالي عام 2005، التي باءت بالفشل، حينما قرر استثمار أموال التأمينات بالكامل في سوق المال.

واعتمد بطرس على هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل إصدار صكوك لصالح صناديق التأمينات بفائدة سنوية تتراوح بين 8 و9%، ومنذ ذلك الحين تحولت أموال التأمينات إلى صكوك وسندات وديون على الدولة.

غياب الكفالة الاجتماعية

ويربط مشروع القانون الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر بحيث يساوي 65% من الأجر الأساسي، كما يشترط 15 سنة تأمينا لصرف المعاش، ويشترط 25 عاما تأمينا لصرف المعاش المبكر.

وحددت المادة (2) الفئات التي يطبق عليها القانون الجديد وهم: “العاملون لدى الغير”، و” أصحاب الأعمال ومن في حكمهم”، و” العاملون المصريون في الخارج”، و” العمالة غير المنتظمة”.

وفي تصريح صحفي سابق، قال مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام: إنه من خلال القراءة الأولية لمشروع القانون يتضح غياب التكافل الاجتماعي في المشروع.

وعلى صعيد موازٍ، أوضح ياسر السروي، موظف حكومي، أن الحد الأدنى للمعاش لا يكفي لتكاليف الحياة المرتفعة، كاشفا أن القانون الجديد يحرم الابنة من معاش والدها المتوفى عند بلوغها سن 24 عاما، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها، خلاف ما كان سائدا قبل ذلك.

وأضاف السروي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تسعى لخفض عدد المستفيدين من المعاشات عبر تقليل الموظفين، وهو ما أعلنه المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن سعي الدولة لتخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لحوالي أربعة ملايين موظف بحلول عام 2020.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن