الحكومة تقترض 19 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة

عجز الموازنة العامة
الحكومة تقترض 19 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة - أرشيف

اقترضت الحكومة 19 مليار جنيه من البنوك، عبر بيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي اليوم نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

وبحسب بيان رسمي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن بيع أذون خزانة اليوم جرى على النحو التالي:

  • قيمة الطرح الأول: نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 182 يوما.
  • قيمة الطرح الثاني: نحو 9.750 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”،لتمويل عجز الموازنة العامة وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

عجز الموازنة العامة

وبخلاف اقتراض اليوم، اقترضت الحكومة خلال الأسبوع الجاري 21.25 مليار جنيه من البنوك، عبر طرحين الأول بقيمة 18.75 مليار جنيه يوم الأحد الماضي، والثاني بقيمة 2.5 مليار جنيه الإثنين عبر بيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

وكانت الحكومة قد اقترضت يوم الخميس الماضي 19 مليار جنيه من البنوك، عبر بيع أذون خزانة عن طريق البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

ارتفاع الدين المحلي

وكانت بيانات البنك المركزي، الصادرة نهاية مايو الماضي، أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي: ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي بشأن عجز الموازنة العامة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة من خلال طرح سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وفي تقرير حديث كشف البنك الدولي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.

وأشار البنك الدولي إلى ارتفاع الدين الخارجي، طويل الأجل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 7.5 مليارات عن ديسمبر الماضي، الذي سجل خلاله 86.27 مليار دولار، وبلغت نسبته من إجمالي الدين 88.3%.

فيما زادت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.06 مليار، لتصل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليارات خلال الفترة نفسها.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.