صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف بـ”قانون الجمعيات الأهلية”، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، نص القانون.
وكان البرلمان قد أقر بشكل نهائي قانون العمل الأهلي أو ما يسمى “قانون الجمعيات الأهلية”، في 14 من يوليو الماضي رغم حالة السجال والجدل التي صاحبت كل مراحل طرح القانون.
قانون الجمعيات الأهلية
وتضمنت أهم ملامح قانون الجمعيات الأهلية ما يلي:
- إلغاء مشروع قانون “الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية”، الذي كان سيُشكّل بقرار، واستبداله بوحدة جديدة تتبع الوزير المختص.
- إلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون رقم 70 لسنة 2017.
- إلزام الجهة الإدارية “بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها، في حالة توافر اشتباه بتورط أي من المنظمات الأهلية في تمويل الإرهاب، أو استغلالها لذلك الغرض”.
- منح قانون تنظيم العمل الأهلي الوزارة أو المحكمة المختصة سلطة وقف ممارسة النشاط، وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في التشريع على سبيل الحصر.
- حظر تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
- حظر المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات.
- إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ”الأمن القومي” أو “النظام العام” أو “الآداب العامة”، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية.
- حظر قانون العمل الأهلي ممارسة أنشطة مخالفة للأغراض التي جرى الإخطار بها، أو أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
- عدم إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية، أو عرض نتائجها على الرأي العام “قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المنظمات الأجنبية
كما ألزم قانون العمل الأهلي المنظمة الأجنبية غير الحكومية، بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها، وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، مع حظر استخدام مقارّها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها، أو لا تتصل بنشاطها.
كما حظر التشريع على المنظمة الأجنبية “إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج، إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره”.
كما حظر عليها “تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها، إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره”.
يذكر أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد جاء إقراره بعد أقل من عامين على صدور القانون السابق الذي لاقى اعتراضات حقوقية ودولية لتقييده للعمل الأهلي بشكل واضح.
أضف تعليق