بدأت وزارة البيئة تطبيق قرار زيادة الرسوم على المحميات الطبيعية في جنوب سيناء والبحر الأحمر، لتبدأ من 5 دولارات إلى 60 دولارا على السائح الأجنبي، و25 جنيها للمواطن المصري.
وقال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة: إن القرار يشمل تسع محميات هي:
- رأس محمد.
- نبق.
- أبو جالوم.
- طابا.
- سانت كاترين.
- الجزر الشمالية.
- وادي الجمال.
- علبة.
- الجزر البعيدة.
إدارة المحميات الطبيعية
وأضاف سالم، في تصريحات صحفية: “أن ذلك يأتي لتمويل تكلفة إدارة المحميات الطبيعية، وتوفير أُطر السلامة، ورفع مستوى الخدمات المعدة للزوار”، مشيرا إلى أن محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر تستقبل 10 ملايين زائر سنويا.
وكانت وزارة البيئة قد أصدرت قرار رقم 204 لسنة 2019، برسوم الزيارات اليومية للأجانب التي تبدأ من شروق الشمس إلى المساء، التي تشمل ما يلي:
- رسم زيارة الفرد الأجنبي 5 دولارات.
- يُعفى الأطفال دون السابعة.
- رسم دخول السيارة الصغيرة حمولة خمسة أفراد بصحبة أجنبي 5 دولارات.
- السيارة الكبيرة بصحبة الأجانب 10 دولارات.
- مضاعفة الرسوم في المساء.
وتضمن القرار فرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصريين والأجانب عند زيارة المنشآت ذات القاع والجوانب الزجاجية.
رسوم المصريين
ويشمل القرار فرض رسوم زيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعة برأس محمد ومناطق الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران وساحل شرم الشيخ بالقيمة نفسها.
وبالنسبة للمصريين، شمل قرار زيادة الرسوم على المحميات الطبيعية ما يلي:
- رسم زيارة المواطن المصري: 25 جنيها.
- يعفى الأطفال أقل من سبع سنوات.
- رسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيها.
- السيارة الكبيرة: 50 جنيها.
ويشمل القرار أيضا فرض رسوم على يخوت الغوص و”السنوركلنج” كالتالي:
- اليخوت التي يبلغ طولها من 17 إلى 20 مترا: 10 دولارات.
- اليخوت من 20 إلى 25 مترا: 20 دولارا.
- اليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترا: 40 دولارا.
- اليخوت التي يبلغ طولها أكثر من 30 مترا: 60 دولارا.
وأعفى القرار يخوت الغوص و”السنوركلنج” التي يبلغ طولها أقل من 17 مترا من الرسوم.
هدف زيادة الرسوم
وأكدت وزير البيئة أن قرارات تعميم رسوم الدخول إلى المحميات الطبيعية تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية، وتنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر، وبخاصة أن منطقة العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص.
وتابعت الوزير أن تلك المنظومة الإدارية الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة المحميات الطبيعية، التي تهدف أيضا إلى الحفاظ على سلامة الزائرين.
أضف تعليق