الحكومة تبيع خردة المخازن بـ296 مليار جنيه.. تفاصيل

خردة المخازن
الحكومة تبيع خردة المخازن بـ296 مليار جنيه - أرشيف

بدأت وزارة المالية الاستعداد لبيع خردة المخازن بالمؤسسات الحكومية، على أن تكون أولوية البيع إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وكلفت الوزارة ممثليها بالمؤسسات الحكومية بحصر المخزون الراكد من “الخردة والكُهنة” في المخازن الحكومية، حفاظا على المال العام.

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تهدف لتعظيم الاستفادة من خردة المخازن المتراكمة لدى المخازن الحكومية.

خردة المخازن

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد، إنها وضعت ضوابط عديدة للسيطرة على خردة المخازن وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط التي وضعتها ستحقق الأهداف التالية:

  • ترشيد الإنفاق الحكومي.
  • توحيد ضوابط التصرف في المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية.
  • تعظيم الاستفادة منها، وعدم إهدارها.
  • مساعدة الجهات الحكومية في الحصول على أفضل الأسعار العادلة لها بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف، في ضوء قانون التعاقدات، التي تُبرمها الجهات العامة، وقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقدر مصدر حكومي قيمة خردة المخازن بـ296 مليار جنيه، حتى يونيو 2018، وذلك بزيادة نحو 216 مليار جنيه عن قيمته في 2007، حيث كانت نحو 80 مليار جنيه.

وقال المصدر: إن الضوابط التي وضعتها المالية، ومن قبلها إقرار قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، تستهدف بالأساس السيطرة على الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها.

كما وجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع “الراكد، والكهنة، والخردة” في مخازنها.

يأتي ذلك وفقا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات، التي تُبرمها الجهات العامة، بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

بالتزامن مع قرار الوزارة أكد عدد من نواب البرلمان أن خردة المخازن المتراكمة بالوزارات كانت تمثل “سبوبة” لبعض الموظفين عديمي الضمير ولا تستفيد بها الدولة.

وأشادوا ببدء الدولة في خطة تعظيم الاستفادة منها، مشيرين إلى أن المنفعة ستعود من جانب آخر وهو الاستفادة من عدد كبير من المخازن بعد بيع الخردة منها.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.