غادر الزوجان “أحمد وزينب”، وهما اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، مصر، أمس الجمعة، بعد تعرضهما لهجوم كبير، نتيجة سوء معاملة طفلتيهما في الفيديوهات المنشورة لهما، ووصول الأمر إلى النائب العام.
ونشر أحمد حسن، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له ولزوجته وهما في المطار، وكتبا: “Bye Bye Egypt”.
كان اليوتيوبر الذي يتابعه حوالي 1.5 مليون شخص عبر إنستجرام، قد نشر فيديو لطفلته وهي تبكي، ووصل الفيديو لقائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم بعض المحامين ببلاغات ضده وزوجته إلى النائب العام بتهمة استغلال الطفلة.
يذكر أن أحمد وزينب قدما عددا من المسلسلات على قناتهما الخاصة بـ”يوتيوب”، كان اَخرها فى رمضان الماضي بعنوان “تجربة ما تمت” والذي تصدر نسب المشاهدة مع عرض حلقاته الأولى.
فيديوهات المولودة الصغيرة
كانت حالة من الغضب قد سادت مواقع التواصل الاجتماعي من الثنائي “أحمد وزينب” – وهما زوجان من مشاهير السوشيال ميديا – بسبب تصويرهما ونشرهما فيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أياما من عمرها.
وصوّر الوالدان مقاطع فيديو للصغيرة، وفي فيديوهات أخرى كانا يقومان بضربها حتى تبكي، وتحقق اللقطة عددا أعلى من المشاهدات.
وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بتدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة.
بلاغ ضد أحمد وزينب
من جهتها قالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: “إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة الزوجين أحمد وزينب لطفلتهما، وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضحت العشماوي، في بيان صحفي، أن المجلس استقبل بلاغات وشكاوى عديدة بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة.
وأثارت الفيديوهات التي نشرها “أحمد وزينب” حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قيامهما بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية مع مولودتهما الصغيرة، ونشرها عبر حساباتهما، أحد هذه الفيديوهات تضمّن مشاهد من بكاء الطفلة.
عقوبات محتملة للوالدين
وقالت العشماوي: “إن محتوى الفيديوهات يتعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات، التي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.
ووفقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات: يُعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج”.
