ارتفع معدل التضخم في مصر على أساس شهري خلال يوليو الماضي بنحو 1.5% مقارنة بيونيو الماضي، ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقاط، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأعلن الجهاز المركزي، في بيان له اليوم، أن معدل التضخم في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7%، مرجعا ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي.
وأشار البيان إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.5 % مقارنة بالشهر السابق عليه، لتبلغ 388.4 نقطة، بينما ارتفعت بنحو 8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2018.
التضخم في مصر
وأوضح البيان أن التضخم في مصر على أساس سنوي هبط إلى 7.8% في يوليو الماضي، مخالفا التوقعات، ومسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9%.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بـ 1.1% في يوليو من 0.8% خلال يونيو.
ولفت جهاز الإحصاء إلى عدد من المؤشرات، منها:
- معدل التضخم خلال الشهر الماضي زاد في الحضر بنحو 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه، ليبلغ 305.9 نقاط، مقارنة 300.6 نقطة.
- بلغ معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي 8.7% مقارنة بالشهر المناظر من 2018.
- ارتفع معدل التضخم في الريف خلال الفترة المذكورة بنحو 1.3 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، ليبلغ 320.5 نقطة مقابل 316.4 نقطة.
- سجل معدل التضخم السنوي 6.9% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.
عكس توقعات المحللين
وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات بعض المحللين إذ كانوا ينتظرون ظهور آثار إلغاء دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة في الأول من يوليو الماضي على السلع والخدمات.
والتزمت مصر بسلسلة إجراءات تقشفية وفقا لشروط برنامج صندوق النقد الدولي، بعد أن حصلت على قرض حجمه 12 مليار دولار في أواخر 2016.
واشترط صندوق النقد الدولي على مصر شروطا، منها:
- تحرير سعر الصرف.
- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
- السيطرة على ارتفاع التضخم.
- إعادة هيكلة منظومة الدعم.
- إعادة هيكلة منظومة القطاع العام.
- التوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد.
- تقليص رواتب العاملين بالدولة.
ونفذت مصر التزاماتها مع الصندوق، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود في الأول من يوليو الماضي، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والغاز، ليوضح البنك الدولي بعدها: “أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.
وعلى مدى ثلاث سنوات حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على 12 مليار دولار، على شكل شرائح، قيمة كل منها 2 مليار دولار، تسلّمت مصر الشريحة الأخيرة منها في أغسطس الجاري.
أضف تعليق