كشف محمد معيط، وزير المالية، عن أن مصر تسلّمت الشريحة السادسة والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، مؤكدا أنها دخلت بالفعل حسابات وزارة المالية في البنك المركزي المصري.
وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: “أن مصر عضو في صندوق النقد الدولي، وأن التعاون الفني بين مصر والمؤسسة الدولية مستمر في إطار المساعدات الفنية”.
وقال معيط: “إن مصر ستركّز خلال الفترة المقبلة على برنامج للإصلاح الهيكلي”، مضيفا أنه سيُجرى العمل على زيادة النمو المستدام، وإصلاح القطاعات التي تدعم الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات إلى الخارج.
ووافق الصندوق الدولي على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار.
وتوصّلت مصر في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، لصرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياريْ دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
شروط صندوق النقد
واشترط صندوق النقد الدولي على مصر شروطا وُصِفَت بالقاسية، منها: تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد، وتقليص رواتب العاملين بالدولة.
ونفذت مصر التزاماتها مع الصندوق، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود منذ ثلاثة أسابيع، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والغاز، ليوضح البنك الدولي بعدها: “أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قالت: “حينما تلغي الدعم عن الوقود، كل الذين يقودون سيارات سيتأثرون، دون أن تقدم للطبقة الوسطى حلولا تمنع انزلاقها إلى الطبقة الفقيرة”.
وعلى مدى ثلاث سنوات حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على 12 مليار دولار حتى هي إجمالي القرض الذي وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016.
وتسلّمت مصر الدفعات الخمسة السابقة للقرض كالتالي:
- الشريحة الأولى: 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016.
- الشريحة الثانية: 1.25 مليار دولار في يوليو 2017.
- الشريحة الثالثة: 2 مليار دولار في ديسمبر 2017.
- الشريحة الرابعة: 2 مليار دولار في يوليو 2018.
- الشريجة الخامسة: 2 مليار دولار في فبراير الماضي.
أضف تعليق