وقّعت مصر وأمريكا، اليوم الأحد، أربع اتفاقيات منح في مجالات، التعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، والتجارة والاستثمار، بقيمة 60 مليون دولار.
وقّع البروتوكول، كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
أربع اتفاقيات منح
وشملت الأربع اتفاقيات منح بين مصر وأمريكا، المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية التي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي، لجعله أكثر فعالية واستدامه، من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
كما شملت، المرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، التي تهدف إلى:
- خلق قوى عاملة متعلمة تلبِّي احتياجات سوق العمل.
- زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي.
- تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية.
- الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية.
- المنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية.
- برنامج المنح الدراسية القومي.
- برنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني.
- برنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ومن بين الاتفاقيات، المرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا التي تهدف إلى:
- توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين.
- تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية.
- تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وشملت اتفاقيات منح مصر وأمريكا، المرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر التي تهدف إلى:
- تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار.
- تحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية.
- ريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
- دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.
علاقة مصر وأمريكا
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن اتفاقيات منح مصر تؤكد العلاقة الإستراتيجية والتاريخية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار بالعنصر البشري من خلال المنح الموجهة إلى التعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل.
وأوضحت أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتي التعليم العالي والصحة في تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.
وذكرت الوزيرة، أن الوكالة الأمريكية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود، إذ بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
أضف تعليق