وضعت وزارة الأوقاف شروطا جديدة لإشهار الزواج في المساجد، محذرة من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، وذلك على مشارف عيد الأضحى المبارك الذي يشهد إتمام كثير من عقود الزواج بالمساجد.
وجاء على رأس شروط الأوقاف، وجود موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار، وتسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين، وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد جرى إنهاء إجراءاتها مسبقا بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد.
كما اشترطت وزارة الأوقاف، أن يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، منعا للمشاركة بقصد أو دون قصد في جريمة بحق الفتاة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية.
وأكدت الأوقاف أنها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن أو غيره، وشددت على جميع مديري المديريات ومديري الإدارات تعميم ذلك على جميع المساجد، وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.
وزارة الأوقاف والقاصرات
وفي السياق، كانت وزارة الأوقاف بقيادة محمد مختار جمعة، قد أصدرت تعليمات لجميع المديريات والمفتشين والمساجد، بتحذير العاملين بها، خصوصا الأئمة، من القيام بأي عمل من أعمال المأذونية، وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى إنهاء الخدمة.
وحذر الوزير القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقود الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي، والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج حال إجرائه بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
كما أعلن مقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس أعدّ دراسة تؤكد ضرورة وجود تشريع يجرم زواج القاصرات.
وأشار إلى أن المجلس طالب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادتين إلى المادة 227 منه لعقاب مأذون عقد الزواج أو التصديق عليه بشكل مباشر إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كلاهما ثمانية عشر عاما وقت العقد.
يأتي قرار وزارة الأوقاف متزامنا مع تدشين تطبيق الزواج الإلكتروني في محافظة بور سعيد، التي شهدت أول حالتيْ زواج إلكتروني أول من أمس الخميس، داخل مسجد وكنيسة.
أضف تعليق