قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن التحول الرقمي مشروع قومي كبير”، مشيرا إلى أنه أتاح استبعاد مئات الآلاف من بطاقات التموين في ظل وجود أشخاص لهم أكثر من بطاقة، ويحصلون على دعم كبير وهم لا يستحقون.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب في ثاني أيامه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: “أنه قبل قاعدة البيانات لو وزارة التضامن كانت تحتاج إلى صرف راتب شهري لعدة أسر تحتاج إلى دعم من الدولة، كان الأمر يأخذ العديد من الإجراءات”.
وتابع الرئيس: “لكن باستخدام قواعد البيانات مش محتاج أي وزارة تقدملي طلب، لأني هبقى شايف حال الناس مش ماديا فقط لكن صحيا واجتماعيا أيضا”.
وأشار السيسي إلى أن الحكومة كانت حريصة على تنفيذ مشروع التحول الرقمي، والحصول على قاعدة بيانات رقمية لكل المواطنين في مصر.
المستبعدون من بطاقات التموين
وبدأت وزارة التموين في فبراير الماضي ولجنة العدالة الاجتماعية، المنبثقة عنها والمُشكَّلة، في وضع قوائم المستبعدين من بطاقات التموين التي طالت نحو 13 مليونا و782 ألف مواطن.
وأعلنت الوزارة في فبراير الماضي، محددات المستبعدين من بطاقات التموين في المرحلة الأولى، وجاء بينها من يزيد استهلاكه في الكهرباء على 1000 كيلو وات.
وقال علي المصيلحي، وزير التموين: “إن من يبلغ استهلاكه من الكهرباء ألف كيلو وات شهريا لا يُعد من مستحقي الدعم”.
وأضاف الوزير: “أن قيمة فاتورة الاستهلاك التي تبلغ 1001 كيلو وات بسعر 1391 جنيها، متضمنة رسوم خدمة العملاء 40 جنيها، لن يكون صاحبها بحاجة إلى 125 جنيها دعما عينيّا، التي تمنح للفرد”.
وأوضح عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن معيار الاستهلاك للكهرباء يتناسب طرديا مع الدخل، فكلما زاد الاستهلاك ارتفع الدخل، بحسب قوله.
أما المرحلة الثانية للمستبعدين من دعم التموين ضمّت في مارس الماضي، من يستهلك كهرباء تتعدى 650 كيلو وات.
وكرر عمرو مدكور عبارات وزير التموين، مِن أن مَن يزيد استهلاكهم في الكهرباء على 650 كيلو وات شهريا، يقعون ضمن الشريحة السادسة، ويحاسبون على 135 قرشا للكيلو بالإضافة إلى 25 جنيها خدمة عملاء، ما يعني أنهم يدفعون 877.75 جنيها، أي: أنهم من غير مستحقي الدعم.
أضف تعليق