قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهمين اثنين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية على موقع “فيس بوك”، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين إبراهيم مصطفى، وإسلام حافظ، تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
نشر شائعات وبيانات
وقبل أسبوع، قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل أربعة متهمين، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم وآخرين على خلفية الاتهامات بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.
وكانت النيابة أمرت بحبس كل من سيد المنشاوي، وعبد الدايم سابق، ومحمد عبد المطلب، وأحمد عبده، على خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إليهم تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
إجراءات لمواجهة الشائعات
واتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات، لمواجهة الأخبار المضللة المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ومن بين تلك الإجراءات سَنّ تشريعات جديدة، وتخصيص النيابة العامة أرقام هواتف لتلقي البلاغات عن الأخبار الكاذبة عبر تطبيق “واتس آب” والرسائل النصية القصيرة.
وتراهن الحكومة على المنصات والمواقع المتخصصة لدحض الأخبار المضللة، والرد عليها عبر هذه المنصات، للتقليل من آثارها، والحد من انتشارها، رغم الشكوك بقدرتها على التصدي لهذه المهمة.
وقالت سهير عثمان، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة: “إن الإستراتيجيات التي تتبعها وسائل الإعلام في المواجهة قد تحقق النتائج المرجوّة منها، في حال كانت هناك ثقة متبادلة بين المواطنين ووسائل الإعلام التي يتلقون منها المعلومات، وهو أمر لا يتوفر حاليا في ظل غياب مناقشة الإعلام للمشكلات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون، والتركيز على الترفيه”.
وأضافت في تصريحات صحفية: “أن أحد علوم مواجهة الشائعات يرتبط بتجاهلها، وعدم الحديث عنها، إن لم تكن ذات أهمية كبرى بالنسبة للمواطنين، لأن بعضها قد يكون أساسا فقاعة اختبار لقياس اتجاهات الرأي العام قبل اتخاذ قرار بعينه، وبالتالي فإن تحقق الشائعة بعد فترة وجيزة يجعل من نفي الشائعة أسلوبا لتأكيدها”.
أضف تعليق