السجن 15 عاما لمدير التوريدات في مجلس الدولة

السجن 15 عاما لمدير التوريدات في مجلس الدولة
السجن المشدد 15 عاما، على جمال اللبان، وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا- أرشيف

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما اليوم بمعاقبة جمال الدين اللبان، مدير إدارة التوريدات في مجلس الدولة السابق، بالسجن المشدد 15 عاما، وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها، بعد اتهامه بالكسب غير المشروع.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي.

مجلس الدولة

ووفقا لتحقيقات هيئة الفحص والتحقيق، برئاسة المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، فإن جمال الدين اللبان، مدير إدارة التوريدات في مجلس الدولة السابق، حقق خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016، كسبا لنفسه بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وبينت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين، نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين، وذلك بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد على أثمان المثل، وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في وقت سابق، بالسجن المؤبد على جمال اللبان، في القضية المعروفة بـ”رشوة مجلس الدولة”، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة.

المبالغ المضبوطة

تحقيقات هيئة الفحص ذكرت أن الكسب غير المشروع الذي حققه اللبان عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها، وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له، وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته، بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها، وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.

وأفادت التحقيقات بأن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها، و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا، و2 مليون و7 آلاف و800 يورو، ومليون و237 ألفا و758 ريالا سعوديا، وأن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها، وجميع ما سبق جرى ضبطه بمسكنه.

وكانت القضايا المتهم فيها مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة السابق، أثارت اهتماما واسعا نظرا لتعلقها بأحد المسئولين في هيئة قضائية.

واحتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وحلت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.