الإنتاج الحربي: أبلكيشن جديد لـ”تتبع الأدوية” المغشوشة

كشفت إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، عن منظومة إلكترونية جديدة خاصة بـ”تتبع الأدوية” المنتجة محليا والمستوردة، يُجرى الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.

وتهدف منظومة تتبع الأدوية معرفة ما تقوم به شركات الأدوية المنتجة والمصنعة من خلال تسجيل خطوط الإنتاج على السيستم، لمعرفة كل المعلومات عن الدواء عن طريق أبلكيشن يُجرى تخصيصه للمواطنين.

كما تهدف إلى محاولة للسيطرة على انتشار الأدوية المغشوشة ومُنتهية الصلاحية في سوق الدواء، بالإضافة لضمان خلوْ السوق من الأصناف المُهربة، ما يُسهّل ملاحقة الجهات الرقابية بالوزارة للصيدليات التي تتاجر في الخفاء وتخزن الأدوية المغشوشة، وبما يُحافظ على صحة ملايين المرضى المصريين.

ويستطيع المواطن من خلال الأبليكيشن معرفة خط سير الدواء منذ إنتاجه حتى بيعه في الصيدلة، والتأكد من سعره المطروح به للمستخدم، وتاريخ صلاحيته، وتستطيع الدولة ملاحقة الأدوية المهربة الموجودة بالداخل بشكل غير قانوني.

منظومة تتبع الأدوية

وكشف مصطفى الصادق، رئيس إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، عن أن منظومة تنفذ بين وزارة الصحة والمصانع وإدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي.

وتشمل المنظومة قواعد بيانات كاملة بسبعين ألف صيدلية، و150 مصنع إنتاج أدوية، و1000 شركة تستورد الدواء وتصنعه، بالإضافة إلى 40 شركة تستورد المستحضرات الصيدلانية وجميع وكلاء توزيع الدواء.

وأضاف: “أنه سيكون هناك إلزام من قبل وزارة الصحة لجميع أطراف المنظومة حتى تتمكن الوزارة، من متابعتها ومراقبتها عبر التفتيش الصيدلي، منعا لتسريب أي أدوية مهربة أو مغشوشة للسوق المحلية”.

خطوات تطبيق المنظومة

وعن خطوات تطبيق المنظومة، أوضح رئيس إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، تكون كالتالي:

• قيام المصانع وشركات الأدوية بإدخال البيانات من خلال مواقع إلكترونية مرتبطة بشبكات خاصة.
• توزيع الأدوية على الصيدليات بعد تسجيل الكودين GTIN وSerial Number معا، وهو المميز الرئيسي لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيلة.
• يُجرى التتبع والتعقب للدواء عن طريق طباعة مصفوفة بيانات (Data Matrix) مميزة لكل عبوة دوائية.
• يُجرى طباعتها على العلبة، وتشمل أربعة أكواد، تشمل GTIN، وهو كود يميز المنتج عالميا، وSerial Number (الرقم السري) وتاريخ انتهاء الصلاحية رقم التشغيلة.

الأدوية المغشوشة

ورغم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة المصرية للحد من ظاهرة الأدوية المغشوشة، فإن الأرقام الصادرة تشير إلى تفشّي هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع، التي لا يقتصر خطرها على صحة المصريين فقط، بل تستهدف الاستثمارات الجادة في هذا المجال.

وتشير بعض الأرقام الرسمية إلى أن تجارة الأدوية المغشوشة تمثل نحو 10% من مبيعات الأدوية في مصر، التي بلغت سنة 2018 نحو 60 مليار جنيه، بحيث تخطت النسبة العالمية التي تقدر بـ6%.