صندوق النقد: مصر دعّمت الفقراء ويحق لها طلب قرض جديد

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر سينتهي في شهر نوفمبر المقبل”.

وأضاف “أزعور” في تصريحات صحفية: “أنه يحق لمصر طلب قرض من الصندوق مرة أخرى، وللصندوق الحق في نظر الطلب والرد عليه بالموافقة أو الرفض.

وأكد أن القاهرة نجحت في خفض معدلات البطالة التي تراجعت تدريجيا، ووصلت إلى نحو 2% من القوى العاملة.

نجاح مصري

وعن الإصلاحات الاقتصادية التي اشترطها الصندوق على مصر، أوضح أزعور أن مصر نجحت في تنفيذها، وكانت تمثل تحديا في عام 2016، كما أنها أنجزت مجموعة من برامج الإصلاح الاقتصادي، أدت إلى تحسن الأوضاع، فضلا عن نجاحها في توفير فرص عمل.

وتابع: “كما أحرزت مصر تقدما بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة هيكلته بجانب التخفيف عن الأكثر فقرا”.

وأكد أزعور أن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تدفق استثمارات أجنبية.

كان صندوق النقد الدولي قد وافق أمس الأربعاء على صرف الشريحة السادسة والأخيرة لمصر بقيمة ملياري دولار.

جاء ذلك بعد أن توصّلت مصر في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، لصرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار.

زيادة الديون

ووقّعت مصر في 2016 اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار مع الصندوق، إذ كانت تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.

وجذبت مصر منذ ذلك الحين مليارات الدولارات، لكن أغلبها ديون، في صور عديدة، منها: ودائع وأذون وسندات الخزانة.

في المقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الحالي، ليسجل نحو 104.4 مليار دولار.

كانت مصادر مقربة من الحكومة، قالت الشهر الماضي: “إن مصر تهدف لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين لمدة عامين”.

وقال وزير المالية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الأمريكي: “إن هذه الخطوة يمكنها مساعدة البلاد في أن تظل سوقا جاذبة للمستثمرين الأجانب”.

شروط صندوق النقد

لكن شروط القرض، بحسب خبراء، لم تكن هينة، إذ اشترط صندوق النقد الدولي شروطا وُصِفَت بالقاسية، منها:

• تحرير سعر الصرف.
• خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
• السيطرة على ارتفاع التضخم.
• إعادة هيكلة منظومة الدعم.
• إعادة هيكلة منظومة القطاع العام.
• التوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد.

ونفذت مصر التزاماتها مع الصندوق، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود منذ ثلاثة أسابيع، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والغاز.

لكن البنك الدولي صرح بأن الاصلاحات الاقتصادية المتسارعة والملتزمة بشروط الصندوق جعلت نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا.