استبعاد 14 مليونا من دعم التموين.. هل الكهرباء السبب؟

دعم التموين
استبعاد 14 مليونا من دعم التموين وشكاوى عديدة من فواتير الكهرباء - مصر في يوم

بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل غير مسبوق، خصوصا مع تحريرها ورفع الدعم عنها، بدأت وزارة التموين في فبراير الماضي ولجنة العدالة الاجتماعية، المنبثقة عنها والمُشكّلة، في وضع قوائم المستبعدين من دعم التموين، التي طالت نحو 13 مليونا و782 ألف مواطن.

لكن أكثر المحددات إثارة للجدل، التي وضعتها الوزارة لاستبعاد من دعم التموين، هي: الكهرباء التي تتزايد الشكاوى المستمرة للمواطنين من مشكلاتها.

وعليه فتح باب البحث في التظلمات بابا آخر هو أخطاء شركات توزيع الكهرباء، فهل يقضي التعاون بين وزارتيْ الكهرباء والتموين في تظلمات معايير الاستبعاد على أخطاء الفواتير أم يقنّن الاستفادة منها؟

دعم التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في فبراير الماضي، محددات المستبعدين من دعم التموين في المرحلة الأولى، وجاء بينها من يزيد استهلاكه في الكهرباء على 1000 كيلو وات.

وقال علي المصيلحي، وزير التموين: “إن من يبلغ استهلاكه من الكهرباء ألف كيلو وات شهريا لا يُعد من مستحقي الدعم”.

وأضاف الوزير: “أن قيمة فاتورة الاستهلاك التي تبلغ 1001 كيلو وات بسعر 1391 جنيها، متضمنة رسوم خدمة العملاء 40 جنيها، لن يكون صاحبها بحاجة إلى 125 جنيها دعما عينيّا، التي تمنح للفرد”.

وأوضح عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن معيار الاستهلاك للكهرباء يتناسب طرديا مع الدخل، فكلما زاد الاستهلاك ارتفع الدخل، بحسب قوله.

أما المرحلة الثانية للمستبعدين من دعم التموين ضمّت في مارس الماضي، من يستهلك كهرباء تتعدى 650 كيلو وات.

وكرر مدكور عبارات وزير التموين مِن أن مَن يزيد استهلاكهم في الكهرباء على 650 كيلووات شهريا، يقعون ضمن الشريحة السادسة، ويحاسبون على 135 قرشا للكيلو + 25 جنيها خدمة عملاء، ما يعني أنهم يدفعون 877.75 جنيها، أي: أنهم من غير مستحقي الدعم.

تصدر قائمة التظلمات

لكن الوزارة حينما فتحت باب التظلمات من استبعاد دعم التموين وجدت أن معيار معدل استهلاك الكهرباء، يترأس قائمة تظلمات المواطنين.

بل قالت مصادر: “إن 80% من إجمالي التظلمات التي تلقاها موقع دعم مصر جاءت على محدد الكهرباء، دون الالتفاف إلى باقي المحددات”.

وبدأت عمليات الاستبعاد من الدعم التمويني منذ بداية العام الحالي على ثلاث مراحل، أسفرت عن حذف 13 مليونا و782 ألف مواطن.

فيما ضمت المرحلة الرابعة وحدها: 709 آلاف و784 مواطنا موزعا على 301 ألف بطاقة تموينية.

مشكلات فواتير الكهرباء

وتتنوع الشكاوى في فواتير الكهرباء من مستبعدي دعم التموين، لكن يأتي على رأسها مشكلات التحصيل والقراءة (الكشاف).

ويعتقد المواطنون أن المحصل يتهرّب من المرور على المنازل لأشهر عديدة، فترجع الفواتير للشركة، ويجرى التوزيع على أقساط بفوائد، كما يُجرى التحصيل من جديد بناء على شرائح أكبر.

وفي حال كان مرور المحصل منتظما تأتي مشكلة الكشاف الذي لا يمر على المنازل، ويكتب تقييما افتراضيا وبسيطا لنسب الاستهلاك ودون أي رقابة، وبعد عدة أشهر يذهب لقراءة العدادات، فتكون القراءات مرتفعة والشرائح أعلى، والأسعار باهظة، والحصيلة مجزية.

فيما شكا آخرون من تأرجح القراءات في الفواتير هبوطا وصعودا، وفي النهاية يُجرى اكتشاف الخطأ مع أرقام كيلووات كبيرة، نتيجة فرق القراءات على مدار السنوات الماضية، التي يكتوي بها المواطن الذي سيدفع في كل الأحوال المديونيات مرة واحدة، فيما يهرب المخطئ من المسئولية تماما.

فقدان دعم التموين

واستنكر أدمن جروب “بلاك ليست” المتخصص في مراقبة مستوى خدمات المستهلكين على “فيسبوك” استهتار قراء وكشافي عدادات الكهرباء، ما يتسبب في الاستبعاد من دعم التموين.

وأوضح أن قارئ العداد لا يُمر بصورة دورية، وأنه يمر كل ثلاثة أشهر، ويقوم بعمل قراءة جزافية للعداد، الأمر الذي يتسبب في دخوله ضمن شرائح استهلاك أكبر من معدلات الاستخدام الحقيقي للكهرباء.

ولفت إلى أن الفاتورة جاءته منذ نحو ستة أشهر بـ 1125 جنيها، وبعدها بنحو 700 جنيه، ثم 300 جنيه، ثم 280 جنيها، رغم ثبات الاستهلاك.

وقال مواطن وصف نفسه بالمتضرر: “وظيفة المحصل داخل مصر من العصر الفرعوني”.

وطرح فكرة شائعة الاستخدام في الخارج، إذ تُجرى القراءة سنويا، وتقسّم القراءة على 12 شهرا، وتُجرى المحاسبة على ذلك، وفي آخر العام تُجرى القراءة مرة أخرى، وإن زادت القراءة يحاسب على الزيادة مقسطة شهريا، وإن نقصت يصبح لدى المستهلك رصيدا يخصم شهريا أيضا.

بينما قال أحمد محب، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة: “إن المُحصّل الواحد يغطي نحو ثمانية إلى عشرة آلاف مشترك شهريا، واعتبرها نسبة كبيرة، ربما تتسبب في أخطاء.

برنامج جديد للقراءة

ولعلاج المشكلة التي تتسبب في استبعاد مواطنين من دعم التموين، قرر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إطلاق برنامج قراءة موحد بجميع شركات توزيع الكهرباء قبل نهاية العام الحالي.

ويضمن البرنامج دقة وصحة القراءات التي يُجرى محاسبة المستهلك عليها، والقضاء على مشكلات الفواتير، واعتماد شركات توزيع الكهرباء على تسجيل قراءات وهمية، ثم الأخذ بمبدأ متوسط الاستهلاك.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.