الحكومة تعلن موعد إطلاق منظومة التحول الرقمي

التحول الرقمي
الحكومة تعلن موعد إطلاق منظومة التحول الرقمي - أرشيف

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد إطلاق منظومة التحول الرقمي سيكون اعتبارا من بداية أغسطس المقبل، التي يُجرى عن طريقها إتاحة عدد من الخدمات المختلفة المُقدّمة للمواطنين إلكترونيا.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة: “إن التحول الرقمي سيُحدث نقلة نوعية بمجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيُسهم في تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات”.

وأضاف مدبولي: “أن تلك المنظومة ستساهم أيضا في التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية، وصولا لنيْل رضا الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين.

التحول الرقمي

وأعلنت وزارة المالية في بيان لها بتاريخ 7 أبريل الماضي، تطبيق المشروع القومي الخاص بـ”التحول الرقمي” عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه سيُجرى تأهيل المحافظات للعمل في المنظومة الرقمية بالاستفادة بما جرى من مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين، بما يسمح لهم من متابعة برامج الإنفاق العام في محافظاتهم لحظيا.

وأشار البيان إلى أن محمد معيط، وزير المالية، اتفق مع محافظ بور سعيد، عادل الغضبان، على تحويل بور سعيد لأول محافظة تطبّق التحول الرقمي.

وقرر وزير المالية تشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بالوزارة وخبراء مختصين من الإدارة المركزية للحاسب الآلي، برئاسة عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، للقيام بجميع الإجراءات اللازمة، لميكنة دورة العمل الداخلي في جميع إدارات المحافظة، ثم المحافظات الأخرى تباعا.

وأضاف البيان: “أن وزارة المالية تخطط لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي أيضا في محافظات: كفر الشيخ، والإسماعيلية، والسويس”، وفي جامعة قناة السويس.

ويواجه التحول الرقمي تحديات أخرى، أبرزها ضعف منظومة تأمين المعلومات، خصوصا وأن نحو 61% من الشركات المصرية ليس بها منظومة كافية لحماية المعلومات، وأن خسارتها المالية بلغت نحو 3.78 ملايين دولار، بحسب تصريح إيهاب علي، مستشار الأمن المعلوماتي.

وقال علي، خلال تصريحات في 27 فبراير الماضي: “إن مصر ليس بها خبرات في هذا المجال، الذي يتطلب تخطيطا وإستراتيجية وأبحاثا واستثمارات، سواء في التكنولوجيا أو العنصر البشري”.

فيما يرى كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن الأمر لا يخلو من السلبيات والأضرار المتوقعة، ومنها:

  • ازدياد نسبة البطالة في المجتمع المصري، إذ إن عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، نصفهم تقريبا يقومون بأداء أعمال خدمة المواطن.
  • إنه في حالة حدوث خطأ في الإجراءات بالنظام المعمول به حاليا، يُجرى تحديد الموظف المسئول ومحاسبته، ولكن ما الذي سيتحمله في ظل أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.