“الوزراء” يقرر إنشاء منطقة استثمارية متخصصة بالقليوبية

"الوزراء" يقرر إنشاء منطقة استثمارية متخصصة بالقليوبية
المنطقة تُخصص لإقامة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والخدمات المكملة لها - أرشيف

أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عن إنشاء منطقة استثمارية متخصصة بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن الإعلان عن إنشاء المنطقة جاء بعد قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 15029 مترا مربعا، بمحافظة القليوبية.

إنشاء منطقة استثمارية

ووفقا للمجلس، نصّ قرار مدبولي على الآتي:

  • أن يرخّص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المشار إليها.
  • تُخصص لإقامة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والخدمات المكملة لها.
  • تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنفيذ مخطط إنشاء، وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال المدة المحددة، وبالبرنامج الزمني المحدد.

المنطقة الصناعية الروسية

وتتجه الدولة لإنشاء مناطق صناعية واستثمارية لتشجيع المستثمرين، وعلى غرار قرار إنشاء منطقة استثمارية متخصصة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا في 31 يناير الماضي، بالموافقة على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار الذي حمل رقم 420 لسنة 2018، وجرى إقراره في 13 سبتمبر 2018، ليصدق بعدها عليه مجلس النواب في جلسة 11 نوفمبر الماضي.

وفي فبراير 2016، وقّع طارق قابيل، وزير الصناعة السابق، ونظيره الروسي، دينيس مانتوروف، مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وجرى توقيع الاتفاقية رسميّا يوم الأربعاء 23 مايو 2018، وتمتد 50 عاما، وتجدد تلقائيا كل خمس سنوات، وذلك على مساحة 5.2 كيلو مترات مربع، وتجذب استثمارات سبعة مليارات دولار، على أن تقام في شرق بور سعيد للصناعات.

جدل بالبرلمان

وأثارت الاتفاقية الروسية قبل إقرارها جدلا بالبرلمان، إذ انتقد النائب عبد الحميد كمال، المادة 11 من الاتفاقية، والخاصة بسرية المعلومات، وأوضح أنها تخالف الدستور.

وردّ علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن أي اتفاقية حتى بين الأفراد يكون لها حق السرية، وهي أحد أهم الحقوق في العقود، لأن الاتفاقية تشمل كثيرا من الصناعات الهامة.

كما انتقد النائب هيثم الحريري مدة الاتفاقية، وطالب بتخفيضها إلى 25 عاما فقط، والمادة الثامنة الخاصة بالثبات التشريعي طوال مدة الاتفاقية، وهو ما اعتبره حصانة للمنطقة الاقتصادية الروسية من أي تشريعات أو قوانين جديدة تريد الدولة أن تفرضها على المستثمرين، وهو ما اعتبره “الحريري” إجحافا للمصريين.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.