الحكومة تعلن زيادة سنوية بالمعاشات (تفاصيل وأرقام)

كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن هناك زيادة سنوية بالمعاشات بنسبة 5.7%، لافتا إلى أن ميزانية المعاشات ترتفع إلى تريليون جنيه.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء: “أن ميزانية التأمينات والمعاشات وصلت إلى 160.5 مليار جنيه سنويا”.

ولفت رئيس الوزراء، إلى زيادة بند الاستثمارات بنسبة 40% هذا العام، ليصبح 140 مليار جنيه بدلا من 100 مليار جنيه، في موازنة (2020/2019) مبينا أن الحكومة منذ أن قدّمت الموازنة للبرلمان، لم يطلب منها تعديل أي بند فيها، وأن ما جرى تقديمه هو ما جرى الانتهاء منه.

زيادة سنوية بالمعاشات

ومنذ بداية يوليو الجاري، بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي تطبيق قرار زيادة المعاشات، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 من يونيو الماضي، والذي تضمّن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ومنح العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتكون زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو الماضي، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارا من أول يوليو، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأقصى 832.5 جنيها.

وتضمن قرار السيسي، الذي نُشر بالجريدة الرسمية في نهاية يونيو بالموافقة على قوانين زيادة المعاشات التي تضمنت:

• وضع حد أدنى للمعاش، بواقع 900 جنيه شهريا، شاملة الزيادات والإعانات كافة.
• أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.
• ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

تكلفة زيادة المعاشات

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن مشروع قانون المعاشات الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات، بقيمة بـ832.5 جنيها، بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجريْ الاشتراك الأساسي والمتغير في التأمينات، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يُجرى تحصيله من اشتراكات، والزيادات التي يُجرى إقرارها لأصحاب المعاشات.

وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 832.5 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيها إلى 900 جنيه يقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه سنويا، تتحملها الخزانة العامة، وليست صناديق التأمينات، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة يصل الى 9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.

قانون المعاشات

وفي 8 يوليو الجاري، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على بعض أجزاء مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة، منها: مواد الإصدار، ومواد خاصة باستثمار أموال التأمينات والمعاشات.

ويربط مشروع القانون الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، بحيث يساوي 65% من الأجر الأساسي، كما يشترط 15 عاما تأمينا لصرف المعاش، و25 عاما تأمينا لصرف المعاش المبكر.