يصوّت المجلس التنفيذي لـ”صندوق النقد الدولي” يوم الأربعاء المقبل، على المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج القرض المقدم لمصر، تمهيدا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة.
وتوصّلت مصر في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق، لصرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياريْ دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
قرض صندوق النقد
وقال مسئول في الحكومة: “إن مصر سوف تختتم برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار”.
وأضاف: “أنه من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار خلال فترة وجيزة، عقب اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، الذي سيُجرى التصويت خلاله على صرف الشريحة لمصر”.
كان صندوق النقد الدولي، قد صرح منذ أسابيع، بأن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: “أن فريق الصندوق والسلطات المصرية توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار”.
وأضاف صندوق النقد الدولي: “أنه بصرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر إلى 12 مليار دولار”.
كان خبراء الصندوق قد رحبوا في بيان صحفي، صدر في ختام الزيارة، بالتزام السلطات المصرية القوي في الحفاظ على وتيرة الإصلاح خلال الفترة المقبلة، الممتدة إلى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر المقبل.
اتفاقية القرض
ووقّعت مصر في 2016، اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار مع الصندوق، إذ كانت تعاني من نقصٍ حادٍّ في العملة الأجنبية، وجذبت بذلك مليارات الدولارات إلى أسواقها كديون، في صورٍ عديدة، منها: ودائع وأذون وسندات الخزانة.
وعلى مدى ثلاث سنوات، حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عشرة مليارات دولار، من أصل 12 مليار دولار.
واشترط صندوق النقد الدولي على مصر شروطا وُصِفَت بالقاسية، منها: تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد، وتقليص رواتب العاملين بالدولة.
ونفذت مصر التزاماتها مع الصندوق، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود منذ أسبوعين، وكذلك رفع اسعار الكهرباء والغاز.
لكن البنك الدولي كشف عن أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة منذ ما يزيد على عامين، والتي اشترطها الصندوق أثّرت على الطبقة الوسطى، إذ فقدت تلك الشريحة أكثر من 50% من إجمالي دخلها ورقيا، بعد قرار تعويم الجنيه.
وأوضح البنك الدولي: “أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قالت: “حينما تلغي الدعم عن الوقود، كل الذين يقودون سيارات سيتأثرون، دون أن تقدم للطبقة الوسطى حلولا تمنع انزلاقها إلى الطبقة الفقيرة”.
أضف تعليق