المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة

المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة
الفائض الأولي يساوي العجز الكلي، بعد استبعاد مدفوعات الفوائد التي تشمل أعباء محملة من سنوات سابقة- أرشيف

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 60 مليار جنيه خلال 11 شهرا، في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2018– 2019.

وأوضح التقرير الدوري لشهر يونيو الماضي، الصادر عن وزارة المالية، أن الارتفاع يأتي بالمقارنة مع فائض أولي بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بسبب ارتفاع وتيرة معدل نمو الإيرادات عن المصروفات، حيث حققت الأولى معدل نمو 19.6% بينما حققت الثانية معدل نمو 12.2% .

ارتفاع الفائض الأولي

وبحسب تعريفات الموازنة العامة للدولة، فإن “الفائض الأولي” يساوي العجز الكلي، بعد استبعاد مدفوعات الفوائد التي تشمل أعباء محملة من سنوات سابقة.

وخلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الجاري، بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 7.3 مليارات دولار، حسبما أشار تقرير البنك المركزي في 21 من مايو الماضي.

وارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

وبهذه النسبة الكبيرة، يمثل اعتماد الفوائد نسبة 38% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، التي تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه.

وتطورت زيادة فوائد الديون خلال السنوات الثمانية الماضية، لتلتهم 38% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، التي تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه على النحو التالي:

  • 104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011 / 2012.
  • 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014 / 2015.
  • 316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016 / 2017.
  • 541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري 2018 / 2019.

ارتفاع الدين العام

كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه، أي ما يقارب 241.9 مليار دولار، وذلك في نهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي رصيد الدين العام المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، أي أنه زاد خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018-2019، بمقدار 383 مليار جنيه.

وتواصل الحكومة سياستها نحو محاولة القضاء على الديون في ظل دوامة لا تنتهي، بعد تصريحات من وزير المالية، محمد معيط، منذ فترة قريبة، حين سُئل عن كيف ستغطي احتياجات الموازنة العامة، ليجيب: “هستلف تاني”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *