بعد عامين ونصف العام، حسم البرلمان الجدل حول قانون العمل الأهلي أو ما يسمى “قانون الجمعيات الأهلية”، الذي ظل حائرا بين أروقة الحكومة، والبحث عن قبول محلي ومواءمة دولية، بالموافقة على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للتصويت النهائي عليه، بعد عودته للبرلمان مرة أخرى.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة عن قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي بدلا من تعديل الحالي، وبعد إجراء حوار مجتمعي استمر أربعة أشهر، بحضور 1167 جمعية ومنظمة أهلية و55 منظمة أجنبية، بحسب غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وكان قانون الجمعيات الأهلية الحالي، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2017، تعرض لانتقادات من طرف منظمات حقوقية محلية ودولية، واتهامه بتقييد عمل المنظمات غير الحكومية، وهو ما دفع السيسي، بإعادته مرة أخرى إلى البرلمان، لمراجعته قبل التصديق عليه.
قانون الجمعيات الأهلية
ووسط حالة من السجال والجدل، وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، اليوم الأحد، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي تضمنت ملامحه ما يلي:
- إلغاء مشروع القانون “الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية”، الذي كان سيُشكّل بقرار، واستبداله بوحدة جديدة تتبع الوزير المختص.
- إلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون رقم 70 لسنة 2017.
- ألزم الجهة الإدارية “بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها، في حالة توافر اشتباه بتورط أي من المنظمات الأهلية في تمويل الإرهاب، أو استغلالها لذلك الغرض”.
- منح الوزارة أو المحكمة المختصة سلطة وقف ممارسة النشاط، وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في التشريع على سبيل الحصر.
- حظر تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
- حظر المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
- إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ”الأمن القومي” أو “النظام العام” أو “الآداب العامة”، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية.
- حظر ممارسة أنشطة مخالفة للأغراض التي جرى الإخطار بها، أو أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، وفقا للقوانين المنظمة لها، أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
- حظر مشروع القانون ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، أو تحقيق ربح لأعضاء الجمعية، أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
- عدم إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية، أو عرض نتائجها على الرأي العام “قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للتأكد من سلامتها، وحيادها، وتعلقها بنشاط الجمعية.
المنظمات الأجنبية
كما ألزم مشروع القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية، بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها، وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، مع حظر استخدام مقارّها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها، أو لا تتصل بنشاطها.
كما حظر التشريع على المنظمة الأجنبية “إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج، إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره”.
كما حظر عليها “تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها، إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره”.
جدل وسجال
وشهدت جلسة البرلمان حالة من السجال والجدل، إذ أكد تكتل “25- 30” البرلماني، رفضه لتعديلات مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مُعتبرا أنه جاء بناء على “ضغوط خارجية فقط”.
وقال النائب في التكتل، ضياء الدين داوود: إن المتضررين من القانون الحالي من وصفهم بـ”الأكشاك الدولارية المفتوحة على العالم الخارجي لتنفيذ أجندتها السياسية في مصر”، وتمسك بموافقتهم على النسخة الأولى من القانون، الذي تقدمت به الحكومة أول مرة في 2017، وليس ما وافق عليه مجلس النواب.
وتابع: “لا يجب أن يكون التشريع بهذا المنطق وننتظر تصنيفا أو نظرة من أي عاصمة مقابل شيء”. وقال: “إحنا اللي نخلق حريتنا وديمقراطيتنا بأيدينا مهما كانت اختلافاتنا جذرية.. لا يمكن أن نتحرر لإرضاء أحد في الخارج”.
ورد النائب محمد أبو حامد، مقرر لجنة التضامن، أن اللجنة لم تكن بمعزل عن الانتقادات التي جرى توجيهها للقانون، ورئيس الجمهورية بادر بتوجيه الحكومة بمراجعة القانون وإعادة التوازن المطلوب إليه، وبمجرد أن أصدر الرئيس هذا التكليف قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من عدد من الوزارات، وتلقت وزارة التضامن مقترحات مكتوبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية المصرية.
القانون القديم
وفي نوفمبر الماضي، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتضمن الوزارات التالية: التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل.
ومنذ إقرار قانون الجمعيات الأهلية الحالي، أثار حالة من الجدل والانقسام داخل المجتمع، بسبب بنوده التي تضمنت عقوبات ضد الحريات، وصعوبة الحصول على التمويل والرقابة الخانقة على الإدارة، إذ قوبل بهجوم عدد من الحقوقيين والجمعيات الأهلية المصرية، بالإضافة للهجوم الدولي.
ووصفت منظمة العفو الدولية القانون في بيان لها عقب إقراره بأنه “حكم بالإعدام على جماعات حقوق الإنسان في مصر”.
كما وصفت جمعية رجال الأعمال القانون بأنه أسوأ القوانين التي صدرت في تاريخ مصر الحديث، لأن العقبات المقيدة للحريات في العمل الخيري “غير مقبولة” وستؤدي إلى عزوف رجال الأعمال عن العمل الاجتماعي والخيري، تجنبا للمساءلة القانونية.
أضف تعليق