بلغت خسائر البورصة المصرية، في الأسبوع المنتهي نحو 11.9 مليار جنيه، إذ تراجع رأس المال السوقى خلال الأسبوع ليصل عند مستوى 738.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6% عن الأسبوع الماضي.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة، عن الفترة من 7 يوليو إلى 11 يوليو 2019، أن محصلة خسائر البورصة في أسبوع بلغت 11.9 مليار جنيه.
خسائر البورصة في أسبوع
ولفت التقرير إلى أن خسائر الأسبوع المنتهي جاءت في ظل تراجع مؤشرات البورصة على النحو التالي:
- تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” إلى 13.813 نقطة، بنحو 1.31%.
- انخفض مؤشر “إيجي إكس 70” بنحو 9.01% مغلقا عند 543.49 نقطة.
- هبط مؤشر s&p بنحو 1.51% مغلقا عند 2.140 نقطة.
- نزل مؤشر “EGX30 capped” بنحو 1.63% مغلقا عند 16.969 نقطة.
- سجل مؤشر “إيجي إكس 100” انخفاضا بنحو 7.93% مغلقا عند 1.403 نقطة.
استمرار الخسارة
وأنهت البورصة جلسات التداول الأسبوع الماضي على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسارة رأس المال السوقي 6.6 مليارات جنيه، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري سجلت البورصة خسارة بلغت نحو 60.4 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات بنسبة 7.4% إذ بلغ 756.1، مقابل 816.6 خلال الربع السابق له.
كما كشف التقرير الربع سنوي، خسارة البورصة في الربع الثاني من العام، ابتداء من أبريل حتى نهاية يونيو الماضي، على النحو التالي:
- هبط مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 432% ليسجل مستوى 14100.74 نقطة.
- انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 11.87% ليبلغ مستوى 603.56 نقاط.
وبحسب التقرير الذي أظهر خسائر البورصة خلال ثلاثة أشهر، فإن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 62.4% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 30.1% والعرب على 7.4%.
كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 743.8 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 231.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أسباب الخسارة
وفي سياق خسائر البورصة في أسبوع، طالب وائل عنبة، خبير أسواق المال، الحكومة بتخفيض الفائدة، بالإضافة إلى إلغاء أي ضرائب على البورصة، بما فيها ضريبة الدمغة.
وأضاف أن أموال المستثمرين احترقت في البورصة لأسباب عديدة من بينها:
- غياب السيولة.
- عدم وجود حوافز إيجابية.
- القرارات غير المدروسة من جانب المسئولين.
فيما قال محمد عبد القوي، خبير أسواق المال: “أن مسئولي لجنة السياسات النقدية ربما يفضلون الانتظار واختبار تداعيات قرار الحكومة الأسبوع الماضي، بشأن إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود وأثرها على الأسواق”. مشيرا إلى عدم اتخاذ المركزي لخطوة خفض الفائدة عكس ما كان يتوقعه غالبية السوق.
أضف تعليق