أوضحت تقارير إخبارية أن المملكة العربية السعودية ستحظر دخول البضائع والمنتجات المصرية إلى المملكة، بداية من أبريل 2020، إن لم يحمل المنتج شعارا وشهادة مطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتبعا لمواصفات ومقاييس الجودة السعودية، يجب أن تستخدم المنتجات المصرية أكياسا قابلة للتحلل وصديقة للبيئة بدلا من الأكياس التقليدية، بحسب خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك، بغرفة الصناعات الكيماوية، التابعة لاتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في مصر.
أكياس صديقه للبيئة
وأوضح أبو المكارم، أن قرار الحظر السعودي سيشمل المنتجات التي يقل سمكها عن 250 ميكرون (وحدة قياس الأكياس)، ولم تحصل على شهادة تدل على أن نوعية هذه الاكياس قابلة للتحلل.
مضيفا أن الحظر يشمل الأكياس والزجاجات والمنتجات والسلع، التي تستخدم البلاستيك كغطاء لها، مثل الثلاجات والغسالات وغيرها، وأشار إلى أن تكلفة التحول من أكياس عادية إلى قابلة للتحلل لا تتعدى 4%، كما أنه لن يكون هناك تغيير في خطوط أو ماكينات اللإنتاج بالمصانع.
وبحسب رئيس شعبة البلاستيك، تستخدم الأكياس القابلة للتحلل في فترة زمنية محددة، وتبدأ بالتحلل حيويا في نهاية عمرها من 6 أشهر إلى 5 سنوات، بينما تستغرق الأكياس العادية نحو 400 سنة للتحلل، مما يعمل على تلوث البيئة.
البضائع المصرية
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فرضت حظرا مؤقتا على استيراد البصل من مصر في مطلع العام الجاري، قبل أن يعود الاستيراد بشروط جديدة.
وأرجع المسئول السعودي سند الحربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، سبب الحظر إلى تجاوز متبقيات المبيدات في البصل المصري نسبة أعلى من الحد المسموح عالميا.
كما حظرت السعودية في يونيو 2017 استيراد الفلفل والفراولة من مصر ، وحظرت استيراد الجوافة في ديسمبر من نفس العام، لنفس الأسباب.
واعتمدت السعودية منذ شهر، شركتين للقيام بإجراءات الفحص، هما: “إنتر آكت”، و”تي يو في”، واللتان تشترطان فحص عينات كل حاوية يجرى تصديرها من مصر للسعودية، الأمر الذي يرفع تكلفة فحص العينات لتصل إلى 6% من سعر الشحنة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، وضعف تنافسية المنتج المصري في السوق أمام نظيره الأوروبي، على حد وصف المصدرين المصريين .
أضف تعليق