تستعد وزارة التموين لإعلان المرحلة الرابعة في حذف المواطنين من الدعم التمويني، وتنقية بطاقات التموين، بتحديد معايير حذف غير مستحقي الدعم السلعي ودعم الخبز، وذلك بالتعاون مع لجنة العدالة الاجتماعية المشتركة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية: “إنه جرى الاستعانة بمحددات المرحلتين الثانية والثالثة، التي جرى تطبيقهما على مدار الأشهر الماضية”.
وكشف المصدر في تصريح صحفي، عن أن معايير المرحلة الرابعة تضمنت:
- من تُقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر.
- من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
- مالكي الحيازات الزراعية التي تبلغ 10 أفدنة فأكثر.
- من يسدد ضرائب تقدر بـ 100 ألف جنيه فأكثر.
- أصحاب الشركات ممن يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
- مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.
- من يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى.
- من يزيد استهلاكهم للكهرباء عن 650 كيلو وات.
- من تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيه/شهريا.
- شاغلو المناصب العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات منهم.
معايير المرحلة الرابعة
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية: أن المحددات الجديدة المقرر طرحها ضمن المرحلة الرابعة من استبعاد غير المستحقين تشمل:
- من لديه مرتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي.
- أصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي.
- من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
- من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.
حذف 13 مليونا
وأشار المصدر، إلى أنه جرى إعادة فتح باب تظلمات حذف غير مستحقي الدعم والمتاح عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين “دعم مصر“، استعدادا لبدء تلقي التظلمات فور إعلان المعايير وبدء تطبيقها.
وبدأت عمليات حذف المواطنين من بطاقات التموين منذ بداية العام الحالي على ثلاث مراحل، أسفرت عن حذف 13 مليونا و782 ألف مواطن.
وتتجه وزارة التموين لتقليل الدعم عن الخبز، إذ قال علي المصيلحي، وزير التموين: “إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم الخبز لـ71 مليون مواطن”، مشيرا إلى أنه جرى شطب 400 ألف بطاقة تموينية فقط حتى الآن.
وأضاف المصيلحي، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “أن هناك 71 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز، وأن 64 مليونا و400 ألف آخرين يستفيدون من دعم السلع التموينية”.
تأتي تلك القرارات مع قرارات متسارعة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، ورفع أسعار السلع والخدمات، وهو ما أدى إلى دخول 60% من المصريين – بحسب تصريحات البنك الدولي – إلى خط الفقر”.
أضف تعليق