قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين: إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم الخبز لـ71 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه جرى شطب 400 ألف بطاقة تموينية فقط حتى الآن.
وأضاف المصيلحي، في كلمة له اليوم أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك 71 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز، وأن 64 مليونا و400 ألف آخرين يستفيدون من دعم السلع التموينية.
دعم الخبز
وأوضح وزير التموين أن الوضع الحالي من دعم الخبز أفضل وضع وصل إليه منذ توليه الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي ووجود قاعدة بيانات واضحة، على حد قوله، لافتا أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من السلع التموينية المُدعمة.
وأوضح المصيلحي، أن جودة البيانات ربما يكون بها أمور تحتاج إلى مزيد من الإصلاح، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا لا يعني الوقوف وعدم التحرك، وأنه كان من الواجب النظر على أحدث بيانات.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة للوزير، بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل في التظلمات.
مش هنقدر نكمل
كان علي المصيلحي، حذر في مارس الماضي، من استمرار الدعم بالطريقة الموجود عليها الآن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب في أزمة كبيرة، قائلا: “لن تسطيع الدولة تقديم الدعم، وللأسف الأكثر احتياجا هو من سيضار، لذلك الحل هو هيكلة هذا الدعم، لضمان وصوله لمستحقيه”.
وأضاف مع الوقت مش هنقدر نكمل، وبالتالي فلابد من استمرارية إجراءات تنقية قواعد البيانات والتظلمات، وتابع: باختصار ليس هناك نية لإلغاء الدعم، ولكن القيادة السياسية تهدف لإعادة توجيهه للمستحقين فعليا.
تقليل حصة الفرد
كانت أنباء ترددت خلال الأيام الماضية، عن عزم وزارة التموين تقليل حصة الفرد من دعم الخبز إلى ثلاثة أرغفة فقط، بدءا من الشهر المقبل، وسبق أن كشف أحمد كمال، معاون أول وزير التموين عن أنه تجري دراسة تطبيق تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، والتحول إلى منظومة الخبز الجديدة.
ولفت كمال إلى تصريحات وزير التموين بمجلس النواب، التي قال فيها: “إن بطاقات التموين بدلا من أن يسجّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونا بفلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن”. وأضاف أن الهدف القضاء على الفساد وتقليل الاستهلاك بنسبة 10%.
استبعاد 13 مليونا
وبخلاف دعم الخبز فيذكر أن وزارة التموين، استبعدت منذ فبراير الماضي 13 مليونا و782 ألف مواطن، من منظومة الدعم التمويني عبر ثلاث مراحل.
ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من المحددات والمعايير لاستبعاد من تعتبرهم غير مستحقين لدعم البطاقات وعملية صرف السلع.
تأتي تلك القرارات مع قرارات متسارعة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، ورفع أسعار السلع والخدمات، وهو ما أدى إلى دخول 60% من المصريين- بحسب تصريحات البنك الدولي- إلى خط الفقر.
أضف تعليق