قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها في القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة اليوم: “إنه يعمل من خلال ترأسه للاتحاد الإفريقي على تنفيذ العديد من المشروعات التي ستسعد الشعوب الإفريقية”.
وأضاف “السيسي” في حضور عدد من زعماء الدول الإفريقية: “أن التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية لا ينتهي، إذ إن القارة لديها المزيد من المشروعات وخطط العمل المستقبلية التي تتنبأ بمستقبل باهر للقارة الإفريقية”.
ولفت إلى أن المجتمع الإفريقي يمتلك العديد من الموارد الأساسية والخامات والموارد الطبيعية التي تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق آمال القارة.
القمة التنسيقية المصغرة
وترأّس السيسي، اليوم، الجلسة التنسيقية بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة عدد من زعماء القارة الإفريقية، في نيامي عاصمة النيجر.
وكانت القمة الاستثنائية الـ 12 للاتحاد الإفريقي، قد بدأت أعمالها أمس الأحد في النيجر، بمشاركة عدد كبير من زعماء القارة، إذ تعد هذه القمة تاريخية، لإعلانها بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة.
منطقة التجارة الحرة
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عقب كلمة الرئيس في القمة التنسيقية المصغرة، بأن القمة الاستثنائية كانت محط أنظار واهتمام جميع دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت الآتي:
- إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
- قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية.
- بحث تعزيز التجارة البينية، وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية.
- استعراض التقدم المحرز في المفاوضات التجارية التكميلية خلال القمة الإفريقية التنسيقة المصغرة، بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.
- مشاركة الرئيس السيسي خلال القمة في إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيجرى نقلها لاحقا إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة.
- اضطلاع السيسي بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومنها “قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية على وجه التحديد”.
وأشار راضي إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة القمة التنسيقة المصغرة على أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة في السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية.
كما يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة، وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية في التنمية والتقدم والرقي.
أضف تعليق