قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة قضية أخرى.
ووجهت النيابة لعلا القرضاوي اتهامين بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها من داخل محبسها، وذلك في القضية الجديدة التي حملت الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد أن أخلت سبيلها أمس بتدابير احترازية في القضية رقم 316 لسنة 2017.
وجرى حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف احتياطيا، منذ 30 يونيو 2017، عقب اتهامهما بالانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري، رغم نفيها للتهم هي وزوجها. بحسب هيئة الدفاع عنهما.
علا القرضاوي
من جانبه، أوضح أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي، أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت لموكلته تهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، دون تسميتها.
وكشف ماضي، في منشور على صفحته على موقع “فيسبوك”، وكذلك في تصريحات صحفية، أن موكلته “قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”، اعتراضا على القرار الجديد.
ويوم الأحد الماضي، طالبت أسرة علا القرضاوي، بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام خلف، بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.
ووفق مقطع فيديو لآية ابنة حسام خلف، فقد أكمل والداها الأحد الماضي عامين في الحبس الاحتياطي “دون أن تثبت بحقهما أي تهمة أو تظهر دلائل تدينهما”. على حد قولها.
الحبس الاحتياطي
وفي الرابع من يوليو 2018، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية إلى الإفراج غير المشروط عن علا القرضاوي وزوجها حسام خلف المحبوسين.
وتقبع علا القرضاوي في سجن القناطر الخيرية للنساء، بينما يحبس زوجها حسام خلف في سجن العقرب، في حين يواجه والدها الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يعيش في قطر، العديد من الأحكام التي صدرت بحقه في قضايا مختلفة، ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي.
يذكر أن الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، أصدر تعديلا تشريعيا يقضي بمد فترة الحبس الاحتياطي إلى سنتين على ذمة التحقيقات كحد أقصى، بعد أن كانت مدته ستة أشهر في السابق.
أضف تعليق