انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة، من خطة تنفيذ الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات، إيذانا بانطلاقها.
ووجه شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدي على أن تركز هذه الموجة على خمس حالات وهي:
- من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين.
- من رفضوا استكمال الإجراءات.
- كل من رفض سداد الرسوم المحددة.
- من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية.
- حالات العودة في التعديات.
الموجة الـ13 لإزالة التعديات
وتضمنت خطة تنفيذ الموجة الـ13 لإزالة التعديات تكليف اللجنة للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بحصر شامل بالخرائط لجميع الأراضي غير القابلة للتقنين، أو التي يتعذر تقنينها، وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضي، لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها، حفاظا على المال العام.
وطالب إسماعيل الأمانة الفنية بالتنسيق مع المحافظات، لوضع موعد زمني لكل إجراء من إجراءات التقنين، مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلي شهريا، يتضمن معدلات الأداء ونسب تنفيذ التقنين.
ومن جانبه أوضح عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، قيام وزارة التنمية المحلية، بمخاطبة القيادات المحلية كافة بكل قرارات اللجنة الأخيرة، بخصوص إجراءات التقنين والحلول التي جرى وضعها لأكثر من 24 معوقا رصدته اللجنة، وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كل الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة.
قرارات اللجنة
واتخذت اللجنة عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، أهمها:
- تشكيل لجنة من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح، لحصر أراضي المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي في منطقة مطروح.
- عرض التقرير خلال شهر لوضع التصور المناسب للتعامل معها بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
- التأكيد على أن كل ما يتعلق بالأراضي الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أصبح من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية.
- التأكيد على التزام جهات الدولة كافة بالتعاملات والتعاقدات القانونية التي أبرمتها على الأراضي.
الموجة الثانية عشرة
وسبقت الموجة الـ13 لإزالة التعديات، موجات آخرها الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في محافظات الجمهورية المختلفة، والتي انطلقت في 10 يناير الماضي.
وأوضح محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية وقتها، أن المستهدف من الموجة إزالة نحو 8300 حالة تعدٍّ.
وشهد انطلاق الموجة الثانية عشرة حادثة، إذ أشعل عامل النيران في نفسه، اعتراضا على قيام حملة أمنية بتنفيذ قرار إزالة صادر ضد منزله، الكائن بالمنطقة الصحراوية في قرية الترامسة، التابعة لمركز قنا.
وبدأت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة منذ عام ونصف، بعد أوامر رئاسية بسرعة التحرك لاسترداد أراضي الدولة.
أضف تعليق