حبس محامٍ بتهمة التجسس على النساء بطائرة مسيرة.. تفاصيل

ألقت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية أمس، القبض على محام، بتهمة التجسس على النساء من جيرانه داخل منازلهن، مستخدما طائرة مسيرة مزودة بكاميرا.

تلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغا من أحد المواطنين في منطقة كفر السرايا في بنها، بعثوره على طائرة تجسس مزودة بكاميرا في بلكونة شقته، فضبطها، وتبين أن محاميا يستخدمها للتجسس على السيدات.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وبفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك محامٍ عمره 30 سنة، وأُلقي القبض عليه، وتبين أنه يستخدمها عن بُعدٍ في التجسس وتصوير السيدات، وجرى التحفظ على الطائرة.

وبتهمة التجسس على النساء جرى عرض المحامي على النيابة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.​

التجسس على النساء

وفي تحقيقات النيابة بشأن التجسس على النساء نفى المحامي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال، والكاميرا التي بها لا تعمل، وليس بها أي وحدات تخزين.

وأشار المتهم إلى أن الطائرة تخص أحد العاملين معه، وكان يلعب بها، وسقطت في الشارع، وتجمع المواطنون، فنزل لحل المشكلة، فاتهمه الأهالي بأنها ملكه، وأنه كان يتجسس بها على السيدات، فيما طلبت النيابة من أجهزة الأمن تحريات المباحث عن الواقعة.

وعلى خلفية حبس محامٍ بسبب تصوير السيدات، قال أحد المحامين: “إن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص أو عام، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات”.

وأضاف المحامي، في تصريحات صحفية: “أن العقوبة تمتد لتشمل كل من سهّل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويُعاقب بالحبس أيضا مدة لا تزيد عن سنة، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجني عليه”.

وأشار المحامي إلى أنه يُعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهّل إذاعة أو استعمل – ولو في غير علانية – تسجيلا أو مستندات متحصلا عليهما بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كلّ من هدد بإفشاء أمر من الأمور.