“الإسكان” تعلن عن تيسيرات لسداد غرامات التأخير.. تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات للمواطنين، تتمثل في إعفاءات من غرامات تأخير السداد بنسب مختلفة حسب المبلغ المسدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيانٍ لها، أن الإعلان موجه للمخصص لهم الوحدات التجارية والإدارية والسكنية والمهنية، والمحلات، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والفيلات، والوحدات الشاطئية، المقامة بمعرفة الهيئة.

وذكرت الهيئة أن هذه التيسيرات تسري في حالة سريان التخصيص، أما في حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط ومازالت في حوزة العميل، فيتم سداد المتأخرات كافة محملة بالأعباء، حتى تاريخ السداد، ولا تسري على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان.

تقسيم الإعفاءات

وتسري هذ التيسيرات أيضا لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب، لأن المبنى تمت إقامته ويتعذر سحبه، كونه مأهولا بالسكان، ويكون المقيم بالوحدة السكنية هو المخصص له الوحدة، مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة.

وبيّنت هيئة المجتمعات العمرانية أن تيسيرات غرامات التأخير تكون طبقا لنسب السداد على النحو التالي:

• الإعفاء من كامل غرامات التأخير في حالة سداد كامل المبالغ المالية المستحقة.
• الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.
• الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.
• الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

غرامات وشروط

ولفتت الهيئة إلى أن شريطة إعفاء سداد غرامات التأخير هو سداد المستحقات دفعة واحدة، والملغي تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمد مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأوضحت الهيئة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الوحدات السكنية أو التجارية والإدارية والمهنية وقطع الأراضي والفيلات، ومنها:

• أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ.
• التنازل عن كل الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة.
• قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقا لما ورد بكل حالة.

ويوم الاثنين الماضي، طرحت وزارة الإسكان 538 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة D8 بالحي السكني R3، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “Online” من خلال بنك التعمير والإسكان.

ضعف الإقبال

وتستمر الحكومة في التوسّع كل يوم في بناء وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي الموجّه لمحدودي الدخل، في إطار استكمالها لمراحل المشروع الذي يسعى لاستكمال مليون وحدة سكنية، في حين أن المراحل الأولى للمشروع قوبلت بركود كبير في حركة البيع وفقا لتقارير رسمية، ما يثير التساؤل عن سبب إصرار الحكومة استكمال هذا العدد، في ظل ضعف حركة الشراء.

وفيما يرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع سعر الوحدات السكنية، وقلة جاذبية المناطق المعلن عنها، وتضمين صغار المستثمرين في المشروع، وتخمة السوق العقاري من أبرز أسباب ضعف حركة الشراء، يعتبر مسؤولون أن طرح العدد الكبير من الوحدات جاء بناء على طلب المواطنين، وأن ضعف الإقبال راجع لضعف الدعاية لا غير.