كشفت دراسة للجنة مُشكّلة من المجلس الأعلى للجامعات، تتكون من بعض عمداء كليات طب الأسنان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومدير طب الأسنان بوزارة الصحة، وعدد من المختصين، عن أن 40% فقط من أطباء الأسنان يعملون بمصر، فضلا عن انخفاض نسبة خريجي الصيدلة.
وأوضحت الدراسة التي تقيس احتياجات سوق العمل خلال الخمس سنوات المقبلة لقطاع طب الأسنان، أن الجامعات المصرية تضم 33 كلية طب أسنان، منها 17 خاصة، و16 حكومية، وكليات تابعة لجامعة الأزهر، موزعة على 15 محافظة فقط.
وأشارت إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية عالية، لا يوجد بها كلية طب أسنان، مثل: محافظة الشرقية، كما أن محافظات القناة لا يوجد بها سوى كلية واحدة بمحافظة الإسماعلية.
أطباء الأسنان
وأوضحت الدراسة أن عدد أطباء الأسنان في مصر يبلغ 21 ألف طبيب أسنان من أصل 59 ألف طبيب مقيد بالنقابة، وعلى قيد الحياة بنسبة تقترب من 40% فقط.
ولفتت إلى انخفاض عدد خريجي كليات الصيدلة في آخر أربع سنوات، بنسبة تصل إلى 15%، إذ كان قد بلغ عدد الطلاب الخريجين عام 2014 نحو 9175 طالبا، ووصل إلى 7810 طلاب عام 2018.
وطالبت الدراسة الجهات المعنية بالدولة بضروة النهوض بالقطاع، عبر عدة توصيات تشمل:
- ضرورة تبنّي الدولة خطة لاسترجاع أطباء الأسنان للعمل الحكومي.
- رفع المستوى المادي والتدريبي.
- ضرورة زيادة أعداد الطلاب بكليات الأسنان بما لا يخل بنظام التدريب والقبول
- التوسع في إنشاء كليات وجامعات جديدة في مناطق تحتاج إلى أطباء أسنان.
نقص الأطباء
وتعاني المستشفيات في مصر من نقص شديد في عدد الأطباء، إذ أوضح أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، وجود خلل كبير في توزيع تخصصات الأطباء بين المحافظات، بسبب زيادة عوامل هجرة الأطباء من مصر، بالإضافة لاستقالة أربعة آلاف طبيب مؤخرا في فترة قصيرة، ليتحولوا إلى “طبيب حر”.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، منتصف يونيو الجاري، أنه توجد مشكلات عديدة للأطباء على أرض الواقع يجب حلها، وأن توزيع تخصصات الأطباء بين المحافظات يحدث بشكل غير متوازن، مضيفا أن علاج المشكلة لن يكون بزيادة دفعات كليات الطب أو زيادة أعداد المقبولين.
وأضاف وكيل نقابة الأطباء: أن ممارسي مهنة الطب يتعرضون لمشكلات كثيرة جدا، ويمكن للدولة حلها لعلاج أسباب هجرة الأطباء واستقالاتهم، ومنها:
- عدم صدور قانون المسئولية الطبية حتى الوقت الحالي.
- نقص الموارد والمرتبات والحوافز.
- ظاهرة التعدي على الأطباء أثناء عملهم.
- عدم حماية المستشفيات والمنشآت الصحية.
أضف تعليق