“التضامن” تكشف عن تجاوزات في معاش تكافل وكرامة

رد المستشار السياسي لوزيرة التضامن، اللواء محمد درويش، على طلب إحاطة بشأن وقف معاش تكافل وكرامة عن كثير من أسر محافظة دمياط قائلا: “رصدنا تجاوزات في معاش تكافل وكرامة لا يجوز الصمت عليها، ومن ثم يتم التنقية حفاظا على المال العام، ونعمل في إطار مميكن من أجل التغلب على مثل هذه التلاعبات”.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة بشأن وقف معاش تكافل وكرامة عن عدد كبير من الأسر في محافظة دمياط، وكذلك ما يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات، ودور الأيتام ودور المسنين.

وطالب النائب عبد الرحمن البكري في طلب إحاطته، اليوم الأربعاء، الحكومةَ باستكمال ما تقدمه الوزارة من أعمال لصالح المواطن بالمحافظة، وعدم إيقاف دعم تكافل وكرامة عن المستحقين.

معاش تكافل وكرامة

وأوضح المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة رصدت العديد من الإشكاليات في المنظومة، في ظل التلاعب الكبير فى الأوراق من أجل الحصول على معاشات دون حق وعلى رأسها معاش تكافل وكرامة.

وكشف درويش قيام البعض بالزواج عرفيا من أجل استمرار الحصول على المعاش، وامتلاك البعض سيارات مع حصوله على معاش تكافل وكرامة، وآخر لديه مركبتا توكتوك، ومؤخرا شاب 25 سنة طالب بمنحة زواج وهو لا يعمل. على حد قوله.

وفي رده علي سؤال لجنة الإدارة المحلية، حول وجود تظلمات في التضامن الاجتماعي بدمياط، أجاب درويش: “سيتم الرد على إشكاليات التظلمات في دمياط خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد بعد أن يتم دراستها بحسب اللوائح”.

استرداد بأثر رجعي

وفي 2 من يناير الماضي، كشفت نيفين قباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، أنه جرى التنسيق لوضع آلية محددة مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، تهدف إلى استرداد الأموال من غير المستحقين الذين حصلوا على الدعم النقدي المشروط، ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك بأثر رجعي.

وأوضحت في تصريحات صحفية لها، أنه سيُجرى قريبا إطلاق خدمة تتيح تقديم التظلم للأسر المرفوضة من برامج الدعم النقدي المشروط عن طريق الإنترنت عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقبل ذلك بيوم، بدأت الوزارة تطبيق اقتصار الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة “تكافل” على طفلين فقط في الأسرة بدلا من ثلاثة أطفال، وذلك بالنسبة للأُسر الجديدة المقرر دخولها في البرنامج، للحصول على المساعدات، وفقا للشروط المقررة.

وكذلك أيضا بالنسبة للأُسر التي دخلت البرنامج في بدايته منذ ثلاث سنوات، وبالتحديد الأُسر التي التحقت بالبرنامج في العام الأول له، إذ يُجرى مراجعة بيانات الأسر كل ثلاث سنوات، للتأكد من استمرار استحقاقهم لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.