بعد وفاة محمد مرسي.. أبرز القضايا التي كان يحاكم فيها الرئيس المعزول

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وطلب مرسي من القاضي بحسب وسائل الإعلام، إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة تعرض لغيبوبة توفي على إثرها.

كان الرئيس الأسبق محمد مرسي يحاكم في عدد من القضايا هي:

• قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
• التخابر مع منظمات أجنبية.
• الهروب من سجن وادي النطرون.
• التخابر مع قطر.
• إهانة القضاء.

ورفض مرسي جميع التهم الموجهة إليه في تلك القضايا، وأصر عند مثوله أمام القضاء أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا ما قام به الجيش في 3 يوليو 2013 بالانقلاب العسكري.

أحداث الاتحادية

أحالت النيابة العامة محمد مرسي في 1 سبتمبر 2013 إلى محكمة الجنايات، بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام هشام بركات 14 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها، منهم: أسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس وقتها، وأيمن علي مستشار الرئيس أثناء الأحداث.

وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في ديسمبر 2013، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، عندما كان مرسي في سدة الحكم.

قضية التخابر

كما جرى إحالة كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس السابق، و25 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.

ووجهت لهم النيابة تهمة ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها.

الهروب من السجن

وفي 21 ديسمبر 2013، أحالت النيابة العامة محمد مرسي وآخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وضمت لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بالإضافة إلى 124 من قيادات الجماعة وأعضاء الجماعة، والداعية يوسف القرضاوي، المقيم في قطر.

كما صدر قرار إحالة مرسي وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرين إلى الجنايات، في 6 سبتمبر 2014، بتهمة التخابر مع قطر.

ووجهت لهم النيابة تهمة اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري، وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

إهانة القضاء

كانت النيابة العامة أخطرت محمد مرسي في 19 يناير 2014 رسميا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة إهانة القضاء.

وشمل أمر إحالة المتهمين كلا من: الناشط علاء عبد الفتاح، ومصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، وعبد الحليم قنديل، وتوفيق عكاشة، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وأمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات، وممدوح إسماعيل.

وكشفت النيابة أن محمد مرسي تناول في خطابه في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.

أحكام نهائية

• في يوم 22 أكتوبر 2016، أيدت محكمة النقض حكما بسجن مرسي لمدة 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية.
• في 16 سبتمبر 2017 قبلت محكمة النقض طعن مرسي في قضية التخابر مع قطر، وخففت الحكم الصادرضده في 18 يونيو 2016 من السجن أربعين عاما إلى 25 عاما.
• أيدت محكمة النقض حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق محمد مرسي، بتهمة إهانة السلطة القضائية.

وفاة محمد مرسي

وفاة محمد مرسي جاءت بعد منع زيارة أسرته له في السجن على مدى عدة أعوام، واستنكر أحمد النجل، الأكبر له، تباعد توقيتات زيارة والده في محبسه، مشيرا إلى أنه لم يلتقِ به إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات.

وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر، في حين قالت أسرة مرسي مرارا: إنها اعتادت أن يتم منعها بشكل متكرر من زيارته، لذا توجهت إلى القضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة.

وفي نوفمبر 2018، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحقيق في عدم تنفيذ قرارها السابق بالسماح لأسرة مرسي بزيارته في محبسه.

وحصل مرسي على أربع زيارات في محبسه منذ الإطاحة به من الحكم في صيف 2013 بعد نحو عام من توليه المنصب.

ومنذ لحظة الإطاحة به جرى تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري، وخضع للحبس الانفرادي منذ نقله لمنطقة سجون طرة، بعد أن انتقل إليها من سجن برج العرب.

وكان يعاني من مرض السكري المزمن، وأصيب بضعف شديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم، فضلا عن تكرار تعرضه لغيبوبة سكر بالإضافة لإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة.