أعلنت هيئة الأوقاف مد الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي بمدينتي السادات بالمنوفية، والعاشر من رمضان بالشرقية، إلى نهاية يونيو الجاري، بعد أن كان من المقرر انتهاء الحجز في الخامس من مايو الماضي.
وقال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية، في تصريحات صحفية: إن مد فترة الحجز، جاء بعد الإقبال الشديد على سحب الملفات الخاصة بالتقديم، من مقر الهيئة بميدان الدقي.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الشقق بنظام التمليك بنظام التمويل العقاري عن طريق القرعة العلنية، مع تحصيل قيمة جدية حجز على حسب النموذج ومساحة الوحدة طبقا للمبالغ الآتية:
- مبلغ عشرة آلاف جنيه، نموذج رقم (1).
- مبلغ 15 ألف جنيه نموذج رقم (2).
- مبلغ 20 ألف جنيه نموذج رقم (3).
هيئة الأوقاف
وكانت هيئة الأوقاف أعلنت في 25 أبريل الماضي، فتح باب الحجز لوحدات إسكان اجتماعي بمدينتي العاشر من رمضان والسادات.
وأوضحت الهيئة وقتها، أن مساحات الوحدات تتراوح من 59 مترا وحتى 81 مترا بالعاشر من رمضان، و52 مترا حتى 79 مترا بمدينة السادات، وتتراوح الأسعار المعلنة بين 101 ألف و200 جنيه، إلى 190 ألفا و800 جنيه مصري.
وذلك بدعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه، وأسعار فائدة مميزة من 5% إلى 7%، ويجرى سداد مقدم 15% من سعر الوحدة السكنية. وفقا لتصريحات رئيس الهيئة.
كما ذكر سامح أبو بكر، مدير الإدارة التجارية بشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أن على الراغبين في الحجز اتباع ما يلي:
- شراء كراسة الشروط بمبلغ 250 جنيها من مقر هيئة الأوقاف المصرية، الكائن في 109 شارع التحرير بالدقي.
- استيفاء استمارة حجز الوحدة والإقرار بخط واضح.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته “سارية”.
- تقديم شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للأعزب، وللزوج أو الزوجة إن كانت تعمل بالنسبة للمتزوجين، مختومة وموقعة من جهة العمل.
- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر دخل إضافية.
شروط إضافية
كما لفت أبوبكر إلى شروط أخرى تتضمن:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.
- ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية.
- يحظر شراء الوحدة نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
- يشترط ألا يزيد الدخل السنوي للمتقدم على 57 ألف جنيه سنويا للأسرة، “4750 جنيهًا شهريا”، و42 ألفا للأعزب “3000 جنيه شهريا”.
- إنهاء جميع الالتزامات البنكية إن وجدت.
- يسدد المتقدم جدية حجز من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، طبقا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.
يُذكر أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحال أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم أقاله في أبريل من العام الماضي على خلفية التصرف في أصول مال الوقف بالبيع والشراء بالأمر المباشر.
أضف تعليق