النقل الجوي: زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر الطيران لهذا السبب

أعلن أشرف لملوم، رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي ورئيس شركة نسما للطيران، أنه سيُجرى تحريك أسعار تذاكر الطيران بمجرد زيادة أسعار الوقود، إذ أنه يؤثر بشكل مباشر على شركات الطيران، لأنه يمثل ما بين 30% إلى 40% من تكاليف تشغيل الطائرات.

وأضاف لملوم في تصريحات صحفية: أن شركات الطيران ستضطر إلى تحريك أسعار تذاكر السفر بهدف احتواء زيادة أسعار الوقود، لعدم قدرة هذه الشركات على تحمّلها دون زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن شركته تترقّب زيادة أسعار الوقود لتغيير أسعار تذاكر الطيران بشكل عادل تجنبا للخسائر.

أسعار تذاكر الطيران

وفي السياق، قال يسري عبد الوهاب، نائب الاتحاد المصري للنقل الجوي: “إن ارتفاع أسعار الوقود لن يرفع أسعار تذاكر الطيران فقط، وإنما سيجبر شركات الخدمات الأرضية على تحريك الأسعار.

وتقوم شركات الخدمات الأرضية بنقل حقائب الركاب من داخل طائرات الركاب، وكذلك نقل الركاب من الطائرات إلى صالات السفر والوصول.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن شركات الطيران ستضطر إلى تحريك أسعار التذاكر على الركاب بقيمة ارتفاع أسعار الوقود ذاتها، ما سيخلق حالة ركود في السفر بداخل معظم شركات الطائرات، ويعرضها للخسائر.

إجراءات احترازية وركود

وبحسب حسن عزيز، المدير التنفيذي لشركة النيل للطيران، فإن بعض الشركات اتخذت إجراءات احترازية تحسبا لزيادة أسعار الوقود، منها:

• الاتفاق مع وكلاء السفر في الخارج على تحمل أي فروق في الأسعار  عند تحريك أسعار الوقود لحين تعديل أسعار تذاكر الطيران.
• وضع رسوم بسيطة على أسعار التذاكر التي يُجرى حجزها للجمهور، بحيث تمتص جزءا من زيادة أسعار الوقود عند اتخاذ القرار بشكل مفاجئ.

وأكد عزيز أنه بعد رفع أسعار الوقود رسميا سيُجرى زيادة أسعار التذاكر  بالقيمة نفسها، لتجنب تعرّض الشركة لخسائر.

وعلى الصعيد، قال أحمد أسماعيل، رئيس الشركة العالمية للطيران: “إن ارتفاع سعر الوقود سيكبّد شركات الطيران المحلية خسائر كبيرة، لعدم قدرتها على تحريك الأسعار بصورة مناسبة، لأن السوق المحلية غير قادرة على تحمل أي زيادة جديدة.

وأضاف: “أن زيادة أسعار تذاكر الرحلات المحلية سيؤدي إلى ركود في مبيعاتها، وتراجع في أعداد الرحلات”.

رفع أسعار الوقود

وشهدت محطات البنزين ازدحاما شديدا، طوال الساعات الماضية، بعد أنباء عن رفع الحكومة أسعار الوقود قريبا، وتطبيق التسعيرة الجديدة.

وكان صندوق النقد الدولي، قال يوم السبت 6 أبريل الماضي: “إن مصر سترفع أسعار الوقود، لتصل إلى سعر التكلفة الفعلية منتصف شهر يونيو”.

وأضاف الصندوق، في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر: “أن الحكومة المصرية تعهّدت أن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية بحلول هذا الموعد”.

فيما قال هيثم نصار، المستشار الإعلامي لوزارة المالية : “إن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي بزيادة أسعار الوقود”، منوها بأن البيان المنسوب للوزارة على صفحات “فيسبوك” غير صحيح.