وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن عقوبات جديدة حال الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ليصبح: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالآتي:
- بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
- وإذا رُفعت دعوى ثانية بعد الحكم عليه عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات التي تقدمها الجهات التالية:
- الجهات الحكومية والهيئات العامة.
- وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- الجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.
وذلك حتى أدائه ما تجمّد في ذمته لصالح المحكوم له.
طلب التصالح
ونص مشروع القانون أيضا أنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات تصالحه مع المتهم.
ويترتب على التصالح الآتي:
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا جرى التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: “إن ما تضمنه التعديل من عقوبات جديدة توجه عالمي في تفعيل الردع”، مؤكدا أنها ترتكز على مقتضيات شرعية وأساس شرعي.
وأشار إلى أنه لا يتصور أن يكون هناك شخص قادر ويمتنع عن أداء نفقة الزوجة وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثَمَّ الردع أصبح واجبا.
دعاوى محاكم الأسرة
ووفقا لإحصائية المجلس القومي للمرأة، فإن إجمالي الدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية يمكن تقسيمها إلى:
- دعاوى نفقة: 70%.
- قضايا رؤية: 4%.
- قضايا التطليق للضرر.
- مكاتب تسوية المنازعات.
- قضايا الخلع.
أحكام نهائية بالحبس
وكشف محمد عزت الشاذلي، رئيس محكمة الاستئناف العالي للأسرة الأسبق، في تصريحات صحفية سابقة، عن أن هناك خمسة أسباب رئيسية إذا توافرت أمام القاضي الابتدائي تلزمه بإصدار حكم فوري بحبس الزوج أو الأب الممتنع عن سداد نفقة الزوجة هي:
- أن يكون هناك حكما نهائيا صادرا من محكمة أول درجة، وجرى تأييده من الاستئناف دون الطعن عليه.
- تحقق المحكمة التي تنظر الدعوى من امتناع المتهم عن تنفيذ حكم النفقة.
- وجود تحريات جدية تؤكد يسار وقدرة المحكوم عليه من السداد.
- تمهله المحكمة فترة سداد.
- تعلنه المحكمة بوجود دعوى حبس ضده.
أضف تعليق