نشبت مشادة في مقر مجلس النواب اليوم بين أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ورمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، وذلك خلال اجتماع لمناقشة مشروع قانون مُقدم من ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
وانتهت مشادة مجلس النواب بطرد صديق، ممثل الحكومة، من اجتماع اللجنة، والذي توعد برفع مذكرة لوزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس النواب.
تفاصيل مشادة مجلس النواب
بدأت الأزمة برفع رئيس اللجنة الاجتماع، وتأجيل مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة، دون منح الكلمة لممثل وزارة المالية للتعقيب على المشروع المُقترح، الأمر الذي اعترض عليه صديق، مؤكدا حق الحكومة في التعقيب الأخير على مشروع القانون قبل رفع الجلسة، وفق لائحة مجلس النواب.
وانفعل العربي قائلا: “ما تعقّبش على كلامي لو سمحت، اللجنة هي صاحبة القرار”، ليرد عليه ممثل المالية بالقول: “إحنا مش في مدرسة”.
وفجر وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع الموقف بقوله: “لأ في مدرسة، ولو مش عاجبك امشي”، ومن جانبه غادر ممثل المالية قاعة اللجنة قائلا: “لو مش عايزين المالية ما تبقوش تدعوها لاجتماعات مرة تانية”.
وتضامن معه أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أنه سيرفع مذكرة بما حدث للوزارة لترفعها بدورها إلى رئيس مجلس النواب.
خلافات حول القانون
ويستهدف التعديل المُقترح إعادة صياغة المادة الثانية من قانون الاستثمار، بحيث تتضمن إلزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بدفع رسم قدره 2% من إجمالي الإيرادات التي تُحقّقها.
ويأتي التعديل بعد صدور فتوى من مجلس الدولة تعفيها من نصف هذه الرسوم المُقررة بنص المادة 41 من القانون.
وسبق مشادة النواب وممثل الحكومة خلافات عديدة بين “مؤيدي مشروع القانون”، فريق من النواب وممثلي وزارة المالية من ناحية، وفريق آخر من النواب “معارضي التعديل”.
ورأى النائب ياسر عمر، أن فتوى مجلس الدولة تُخالف مقصد المشرع في هذا الشأن، قائلا: “المناطق الحرة الخاصة كان بها غياب للحوكمة، وهناك مليار جنيه تضيع على خزانة الدولة”.
واتفق معه مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أحد أطراف مشادة النواب، حيث لفت إلى أن أصحاب المشروعات بالمناطق الحرة الخاصة حاربوا وقاتلوا للعودة للعمل بهذا النظام، بعد أن كان هناك توجه لإلغائه بالقانون الجديد، قائلا “المناطق الحرة العامة كانت أكثر انضباطا”.
فيما أشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه ليس هناك ضرر من تطبيق نسبة الـ2% التي جرى الاتفاق عليها مع اتحادات المستثمرين، قائلا: “إن كان هناك ضرر من تطبيقها على المستثمرين فلم وافقوا على هذه النسبة”.
فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستطلاع آراء اتحادات المستثمرين ورجال الأعمال، خشية أن يُؤثّر هذا التعديل على جذب الاستثمارات.
أضف تعليق