أعلنت وزارة السياحة بدء العمل بقرار وقف تحصيل رسوم تكرار العمرة اليوم الثلاثاء، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بهذا الشأن.
وتبدأ اليوم وزارة السياحة تفعيل حكم وقف قرار وقف تحصيل رسوم تكرار العمرة التي تبلغ قيمتها 2000 ريال سعودي بما يعادل 10 آلاف جنيه كرسوم من مكرري العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية تنفيذا لأحكام القضاء.
وأخطرت وزارة السياحة البنوك بعدم تحصيل أي رسوم إضافية من المعتمرين، بحسب حسين المطعني صاحب دعوى إلغاء قرار تحصيل رسوم تكرار العمرة والسقف العددي.
وأشار المطعني إلى أنه يمكن للمعتمرين الذين دفعوا رسوما للمكررين بعد إصدار قرار محكمة القضاء الإداري استرداد ما جرى دفعه من رسوم من خلال القضاء.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في حكمها بإلغاء قرار وزارة السياحة الخاص بتحصيل رسوم تكرار العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية، وتحديد سقف عددي للمعتمرين للعمرة بإجمالي 500 ألف تأشيرة يُجرى تنفيذ 400 ألف تأشيرة مخصصة لعمرة المولد النبوي وشهريْ رجب وشعبان، و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان.
استشكال لتنفيذ القرار
وفي العاشر من مايو الجاري تقدم المطعني باستشكال يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، والمتضمن إلغاء قرار رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بفرض رسوم تكرار العمرة على من سبق لهم أداء العمرة.
واختصم الاستشكال المتعلق بتحصيل رسوم تكرار العمرة، الذي حمل 39308 لسنة 73، كلا من وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.
وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري قد ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على مَن سبق لهم أداء العمرة، التي تقدر بألفي ريال سعودي، أو ما يقابلها بالجنيه المصري.
إلغاء فرض الرسوم
وفي الرابع والعشرين من مارس الماضي، أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري حكما يتضمن إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة التي تُقدر بألفي ريال سعودي، إذ قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار.
وفي فبراير من العام الماضي، أصدرت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارا بفرض رسوم تكرار العمرة على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودي، نحو 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.
أضف تعليق